[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P218
الفصول والمذهب والترغيب؛ لأنه لا يقبل التجزئة، بخلاف البيع والإجارة.
ولا يلي مسلم نكاح كافرة غير أمته وأمة موليه إلا سلطان، ولا كافر نكاح مسلمة غير نحو أم ولده وذكر ابن عقيل: وبنته في ولاية فاسق، وذكره ابن رزين.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "ولا يلي كافر نكاح مسلمة غير نحو أم ولده". انتهى. قطع بذلك، وهو المذهب، جزم به في الإيضاح والنظم والوجيز وغيرهم، واختاره أبو الخطاب في خلافه، وابن البنا في خصاله، وقيل: لا يلي نكاح ذلك أيضا، اختاره الخرقي والشيخ الموفق والشارح وابن رزين وابن نصر الله في حواشيه وغيرهم، وهو ظاهر ما قدمه في المقنع1 والمحرر، فإنهما قالا: يليه، في وجه، فدل أن المشهور خلافه، ولم يذكر المصنف هذا القول مع قوته، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة الرعايتين والحاوي وغيرهم. PageV08P219
ويلي كافر بشروط معتبرة في مسلم نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم، وهل يباشر تزويج مسلم حيث زوجه أو مسلم بإذنه أو حاكم؟ فيه أوجه "م 9" وقيل: لا يليه من مسلم، وعلى قياسه: لا يلي مالها، قاله القاضي. وفي الانتصار في شهادتهم: يليه، وفي تعليق ابن المنى في ولاية الفاسق: لا يليه كافر إلا عدل في دينه، ولو سلمنا فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب 1نبي أو ولي1، ويدل عليه ولاية المال.
فإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته بما صح مهرا، ويفسق به إن تكرر منه، ولم يذكر الشيخ وغيره إن تكرر، أو غاب غيبة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 9: قوله: "ويلي كافر بشروط معتبرة في مسلم نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم، وهل يباشر تزويج مسلم حيث زوجه أو مسلم بإذنه أو حاكم؟ فيه أوجه". انتهى. وأطلقها في المحرر والحاوي الصغير:
أحدها: يباشره بنفسه، وهو الصحيح، صححه في المغني2 والشرح3 والنظم، وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه وغيره، وقاله الأزجي، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين، وهو الصواب.
والوجه الثاني: يعقده مسلم بإذنه.
والوجه الثالث: يعقده حاكم بإذنه، قال في الرعاية الكبرى: وهو أولى، قلت: وفيه خروج من الخلاف. PageV08P220
منقطعة، زوج الأبعد، وعنه: الحاكم، وعنه: في العضل، اختاره أبو بكر.
وفي الانتصار وجه: لا تنتقل ولاية مال إليه بالغيبة، والغيبة ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، نص عليه، وعنه: مسافة قصر، وعنه: ما تصل القافلة مرة في سنة، اختاره القاضي واختار الخرقي ما لا يصل إليه كتاب أو لا يصل جوابه. وقيل: ما تستضر به الزوجة، وقيل: فوت كفء راغب. ومن تعذرت مراجعته كمحبوس أو لم يعلم مكانه كبعيد.