[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يكفي مستور الحال، وهو الصحيح، وبه قطع في الكافي2 والمحرر والمنور وغيرهم، وهو الصواب.
والقول الثاني: تشترط العدالة ظاهرا وباطنا، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. PageV08P215
ومعناه في الفصول، فإنه جعل العضل مانعا وإن لم يفسق به؛ لعدم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الشفقة، وشرط الولي الإشفاق، وفي زوالها بإغماء وعمى وجه، لا بسفه، وإن جن أحيانا أو أغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر، نقله ابن الحكم في مجنون ويبقى وكيله، وقيل: هل هي لأبعد أو حاكم؟ يحتمل وجهين، وكذا إن أحرم وكيل ثم حل.
وأحق ولي بنكاح حرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، وقيل عكسه، وأخذه في الانتصار من نقل حنبل: العصبة فيه من أحرز المال. ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها، اختاره أبو بكر وجماعة، وعنه: هما سواء، اختاره الأكثر، ومثله تحمل العقل وصلاة الميت، وابنا عم أحدهما أخ لأم، ونقل أبو الحارث: الأخ لأبوين أولى، فإن زوج الأخ للأب كان جائزا، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسيب كالإرث.
وعنه: يقدم الابن على الجد، وعنه: عليها يقدم الأخ على الجد، وعنه: سواء، ثم الولي المعتق، ثم أقرب عصبته، وقيل: يقدم أبو المعتقة على ابنها، ثم السلطان أو نائبه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الإمام أحمد رحمه الله: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. وعنه: أو والي البلد وكبيره، واختاره شيخنا، وعنه: أو من أسلمت على يده، قال شيخنا: تزويج الأيامى فرض كفاية "ع"، فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه، فقيل: توكل من يزوجها، وقيل: لا تتزوج، كلاهما لأصحاب الشافعي وأحمد، والصحيح ما نقل عن أحمد وغيره: يزوجها ذو السلطان في ذلك المكان، كالعضل، فإن تعذر1 ذلك وكلت. وعنه: ثم عدل.
وولي الأمة حتى الآبقة سيدها ولو مكاتبا فاسقا، وتجبر غير المكاتبة، وفيها في مختصر ابن رزين وجه، ويعتبر في معتق بعضها إذنها وإذن مالك البقية، كأمة لاثنين. ويقول كل منهما زوجتكها، ولا يبعضها، قاله في