[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: ينقض، خرجه القاضي، وهو قول الإصطخري من الشافعية.
مسألة -6: قوله: "وعتيقتها كأمتها2 في رواية ... وفي أخرى: لا تلي". انتهى.
إحداهما: هي كالأمة، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام الخرقي، قال الشيخ في المغني3 والشارح: هذا أصح، واختاره ابن أبي الحجر من الأصحاب والشيخ تقي الدين وقطع به ابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية، لا تلي نكاحها وإن وليت نكاح أمتها.
مسألة – 7: قوله: "وعتيقتها كأمتها إن طلبت وأذنت وقلنا تلي عليها في رواية، فلو عضلت المولاة زوج وليها ففي إذن سلطان وجهان". انتهى. PageV08P213
المرض هل يزوجها قريبها؟ فيه وجهان.
وشرط الولي كونه عاقلا ذكرا موافقا في دينها حرا، نص عليه. وفي الانتصار احتمال: يلي على ابنته، ثم جوزه بإذن سيد. وفي عيون المسائل في شهادته، أما القضاء وولايته على ابنته فقال بعض أصحابنا: لا يعرف فيه رواية، فيحتمل أن يصحا، وإن سلمنا فالقضاء منصب شريف والولاية تستدعي نظرا دائما ليلا ونهارا في النفس والمال.
وفي الروضة، هل للعبد ولاية على الحرة؟ فيه روايتان، قال: ولا ولاية لكافر على ابنته ولا غيرها.
قيل: عدلا، وقيل: مستور الحال "م 8" وعنه: وفاسقا كسلطان،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: لا يستأذن، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وقواعد المذهب تقتضيه.
والوجه الثاني: لا بد من إذنه، وهو ضعيف.
مسألة – 8: قوله في شروط الولي: "قيل: عدلا، وقيل مستور الحال". انتهى.
وخالف فيه أبو الخطاب، وعنه: وصبيا1، وفي المحرر وغيره: رشيدا. وفي الواضح: عارفا بالمصالح لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة وقاله القاضي وغيره، وفي الرعاية: أو مفرطا فيها أو مقصر،