[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: يؤخذ بتعيين الولي. قلت: ويتوجه فرق بين الأب وغيره، فيؤخذ بتعيين الأب دون غيره. والمسألة مفروضة في المجبرة، ولا يكون إلا الأب والوصي في ذلك، والله أعلم.
تنبيه: قوله: "ولا يجبر بقية الأولياء حرة ... وعنه: لهم تزويج صغيرة كالحاكم" PageV08P209
النكاح الصحيح، وكذا الإرث، وفي الفصول: لا. نقل أبو داود في يتيمة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
انتهى. ظاهر هذه العبارة أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء، وأنه محل وفاق، ولم أر من وافقه على ذلك، بل قد صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك، ونص عليه أحمد، وكذا صاحب الفصول، ومع ذلك فله وجه؛ لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء، لكن يحتاج إلى موافق على ذلك، ولعله: وعنه: لهم تزويج صغيرة كالأب. فسبق القلم، والله أعلم. وقد نبه على ذلك أيضا القاضي محب الدين وشيخنا في حواشيهما، وذكر شيخنا كلام القاضي في المجرد: للحاكم تزويج الغلام؛ لأنه يلي ماله فقال: هذا التعليل يشمل الذكر والأنثى؛ لأنه يلي مال كل واحد منهما، وهو موافق لما قال المصنف، قال شيخنا: والمرجح الأول.
زوجت قبل أن تدرك فمات أحدهما هل يتوارثان؟ قال: فيه اختلاف، قال قتادة: لا يتوارثان، ومثله كل نكاح لزومه موقوف، ولفظ القاضي: فسخه موقوف.
وكل نكاح صحته موقوفة على الإجازة، فالأحكام من الطلاق وغيره منتفية فيه، ولها الخيار إذا بلغت، وظاهر كلام ابن الجوزي: في صغير مثلها، وأخذ في الخلاف المنع1 فيها من نصه فيه، وإذا نص في ابن الابن، وهو يمكنه الخلاص فبنت الابن أولى، وقاسه الشيخ وغيره عليها، فدل على التسوية. ونقل عنه صالح في صغير زوجه عمه قال: إن رضي به في وقت من الأوقات جاز، وإن لم يرض فسخ.
وإذن الثيب - بوطء في قبل، والأصح ولو بزنا، قال الشيخ وغيره؛ لأنه لو أوصى لثيب دخلا، وعنه: زوال عذرتها مطلقا ولو بوطء دبر -