[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 1: قوله: "وإن أوجب ثم جن قبل القبول بطل، كموته، نص عليه، وفي إغمائه وجهان". انتهى.
أحدهما: يبطل بمجرد الإغماء، وهو الصحيح من المذهب، وبه قطع في المغني2 والكافي3 والشرح4، وشرح ابن رزين، والرعاية والفائق وغيرهم. PageV08P203
ويتوجه كأنثى أو كعبد مميز. وإن أقر به قبل، ذكره في الإيضاح، وكذا بالغا مجنونا في المنصوص، وقيل مع شهوة وقيل بمهر المثل - امرأة، وفي أربع وجهان "م 2".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: لا يبطل. قال القاضي في الجامع: هذا قياس المذهب. قلت: ويتوجه أن لا يبطل إذا أفاق سريعا.
مسألة – 2: قوله: "ويزوج الأب خاصة صغيرا أذن أو كره ... امرأة، وفي أربع وجهان". انتهى. وظاهر المغني1 والشرح2 إطلاق الخلاف أيضا:
أحدهما: لا يزوجه أكثر من واحدة. قلت: وهو الصواب، جزم به في المذهب. قال القاضي: قياس المذهب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة.
والوجه الثاني: له تزويجه بأربع. قال القاضي في الجامع الكبير: له تزويج ابنه PageV08P204
ويزوجها حاكم لحاجة وظاهر الإيضاح لا، وإلا فوجهان "م 3" وفي المحصول وغيره حاجة نكاح فقط، وأطلق غيره، وصرح به في المغني1 وغيره، وهو أظهر وفي الترغيب والرعاية: وكذا ولي غير أب في تزويج مجنون. وفي المذهب: يزوجون مطبقا لشهوة.
ويقبل النكاح للصغير كمجنون: وله أن يفوضه إليه إن صح بيعه وطلاقه. ويزوج ويجبر2 عبده الصغير لا الكبير، في الأصح فيهما، والمنع
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الصغير بأربع. قال ابن رزين في شرحه: وله تزويجهما - يعني الصغير والمجنون - بواحدة وبأربع إذا رأى فيه مصلحة. انتهى قال ابن نصر الله في حواشيه: وهو أظهر، قلت وهذا ضعيف جدا، وليس في ذلك مصلحة، بل مفسدة، والرقيق يقوم بذلك، وهو أقل كلفة في الغالب، والله أعلم.
مسألة - 3: قوله: "ويزوجها حاكم لحاجة ... وإلا فوجهان". انتهى. وأطلقهما في الرعاية في المجنون:
أحدهما: ليس له ذلك إذا لم يحتاجا إليه، وهو الصحيح، قدمه في المغني3 والكافي4 والشرح5 وشرح ابن رزين، قال في الرعاية عن المجنون: وهو أظهر.
والوجه الثاني: له تزويجهما مطلقا. قال القاضي في المجرد: له تزويج الصغير العاقل؛ لأنه يلي ماله، قلت: وهذا ضعيف، وفي إطلاق المصنف الخلاف فيه وفي الذي قبله نظر، إذ الأولى التقديم فيهما، كما قلنا، والله أعلم. PageV08P205
في الصغير رواية في عيون المسائل. وإنما ملكه نيابة، كتزويج ابنه الصغير.
ومن الفرق أن أمته لو تزوجت بلا إذنه ثم باعها انفسخ، ولو تزوج العبد بلا إذنه ثم باعه لم ينفسخ عقد النكاح عندهم، وعلى رواية لنا كذا قال، وكلام الأصحاب يقتضي: لا فرق.
ويجبر أمته مطلقا. وابنته قبل كمال تسع سنين، وكذا مجنونة بالغة أو ثيبا في الأصح لا ثيبا مكلفة، ويجبر في اختيار الأكثر بكرا بالغة لا ثيبا بعد تسع، وقيل: وقبلها، وعنه: يجبر الثيب،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .