[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمقنع5 والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير، وشرح ابن منجى والفائق وتجريد العناية والزركشي وغيرهم:
أحدهما: يجوز، وهو الصحيح، وهو ظاهر ما نقله الميموني، وصححه في التصحيح، وبه قطع في الوجيز والمنور.
والوجه الثاني: لا يجوز، وهو ظاهر كلامه في العمدة. PageV08P194
وفي الغنية: يوم الجمعة أو الخميس والمساء به أولى.
والخطبة قبل العقد، فإن أخرت جاز، وأنه يستحب أن يضيف إليها {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32] الآية، ولم يذكر فيها1: يجزئ التشهد، وقول: بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير وعافية. وعند زفها: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P195
فصل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء،
فيكون قوله تعالى {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} الآية [الأحزاب: 50] . ناسخة. وفي الرعاية: إلى أن نزل: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] فتكون ناسخة.
وقال القاضي: ظاهر قوله: {إنا أحللنا لك} [الأحزاب: 50] الآية. يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم تحل له. ويتوجه احتمال أنه شرط في قراباته في الآية لا الأجنبيات، فالأقوال ثلاثة، وذكر بعض العلماء نسخه، ولم يبينه. وكذا بلا ولي وشهود وزمن إحرام، وأطلق أبو الحسين وغيره وجهين، ومثله بلفظ الهبة، وجزم ابن الجوزي عن أحمد بجوازه له، وعنه: الوقف. وله بلا مهر، وجزم به ابن الجوزي عن العلماء فيه وفي ولي وشهود، وظاهر كلام جماعة: لا.