[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P191
فصل يحرم تصريح أجنبي بخطبة معتدة؛ وله التعريض لغير مباحة برجعة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والمباحة بعقد إن كانت معتدة من غيره فروايتان وإلا حلا "م 9" وإجابتها كهو.
وفي الانتصار والمفردات: إن دلت حال على اقترانها كمتحابين قبل موت الزوج منعنا من تعريضه في العدة. والتعريض: إني في مثلك راغب، وتجيبه: ما يرغب عنك، ونحوهما.
ويحرم - وقيل: يكره - خطبته على خطبة مسلم لا كافر، كما لا ينصحه، نص عليهما، إن أجيب صريحا، ويصح العقد على الأصح
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 9: قوله في التصريح بالخطبة: "والمباحة بعقد إن كانت معتدة من غيره فروايتان". انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني1 والمقنع2 والهادي والبلغة والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية وغيرهم: PageV08P192
كالخطبة في العدة، ويتوجه فيه تخريج، وفي تعريض روايتان "م 10" فإن لم يعلم أجيب أم لا فوجهان "م 11" وظاهر نقل الميموني جوازه،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما: يجوز، وهو الصحيح، وبه قطع في العمدة وغيره، وصححه في التصحيح وغيره، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره.
والرواية الثانية: لا يجوز، جزم به في المنور ومنتخب الآدمي والوجيز وغيرهم، وقدمه في المحرر.
مسألة -10: قوله: "وتحريم خطبته على خطبة مسلم 1 ... إن أجيب صريحا ... وفي تعريض وجهان". انتهى. وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والزركشي وغيرهم:
أحدهما: حكمه حكم ما لو أجيب صريحا، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي، وصححه الناظم، واختاره الشيخ في المغني2 والشارح، وجزم به في الوجيز، وهو الصواب.
والوجه الثاني: يجوز، وهو رواية عن أحمد، قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد إباحة خطبتها.
مسألة – 11: قوله: "فإن لم يعلم أجيب أم لا فوجهان". انتهى. يعني هل يجوز الإقدام على ذلك أم لا؟ وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب PageV08P193
فإن رد أو أذن جاز، وأشد تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه، أو ينزعه منه، قاله شيخنا.
والتعويل في رده وإجابته إلى ولي المجبرة1. وفي المغني2: إن لم تكره وإلا فإليها. قال ابن الجوزي فيما رواه البخاري3 من قول عمر: " فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة " يدل على أن السعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء جائز غير مكروه، ويتوجه: بل يستحب.
ويستحب العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود4 وكان الإمام أحمد إذا لم يسمعها انصرف، ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عيون المسائل: خطبة ابن مسعود بالآيات الثلاث المشهورة، ثم قال: إن الله أمر بالنكاح، ونهى عن السفاح، فقال مخبرا وآمرا: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32] .