[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والوطء "ع" وليس بكبيرة في ظاهر ما يأتي "ش".
وإن انقطع الدم أبيح فعل الصوم "وم ش" وطلاق "وش وه" فيهما إن انقطع لأقله ولم يمض وقت صلاة، وكذا الوطء عنده في الأصح، وعنه وقراءة اختاره القاضي "خ" ولم يبح الباقي قبل غسلها.
ولو أراد وطأها فادعت حيضا وأمكن قبل، نص عليه "ش" فيما خرجه في مجلسه، لأنها مؤتمنة ويتوجه تخريج من الطلاق، وأنه يحتمل أن يعمل بقرينة وأمارة، وقد قال ابن حزم: اتفقوا على قبول قول المرأة: تزف العروس إلى زوجها تقول: هذه زوجتك وعلى استباحة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها: أنا حائض، وقولها: قد طهرت.
ونقل الأثرم وأبو داود فيمن اشترى أمة فأراد استبراءها فادعت حيضا أيضا، قال: يعجبني أن يحتاط، ويستظهر حتى يرى دلائله، ربما كذبت.
وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، ولا نية هنا للعذر، كالممتنع من زكاة، والصحيح لا تصلي به، ذكره في النهاية.
ويغسل المجنونة، ويتوجه وينويه. وقال ابن عقيل: يحتمل أن يغسلها ليطأها، وينوي غسلها تخريجا على الكافرة، ويأتي غسل الكافرة في عشرة النساء1. وقال أبو المعالي فيها: لا نية، لعدم تعذرها، بخلاف الميت، وأنها تعيده إذا فاقت، وأسلمت وكذا قال القاضي في الكافرة: إنما يصح في حق الآدمي، لأن حقه لا يعتبر له النية، فيجب عوده إذا أسلمت، ولم يجز أن يصلي به، ولا حاجة بنا إلى التفريق بين الحقين، في حق المسلمة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P357
وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج، وعنه لا بما بين السرة والركبة، وجزم به في النهاية، لخوفه مواقعة المحظور، وقيل يلزم ستر الفرج.
وإن وطئ فيه بحائل أو لا لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة، 1وعنه نصفه2 في إدباره، وعنه بل في أصفر3، وذكر أبو الفرج بل لعذر، واعتبر شيخنا كونه مضروبا، وهو أظهر، وفي القيمة