[تصحيح الفروع للمرداوي]
عقيل في مناظراته، كما قال المصنف. قلت: وهو الصواب إن كان قادرا على كلفة ذلك مع توقان النفس إليه، ولم يترتب عليه مفسدة أعظم من فعله، والله أعلم. PageV08P182
النشاط، ولهذا يؤتمن على الحريم.
وللشاهد نظر وجه المشهود عليها، وكذا لمن يعاملها، ونصه: وكفيها. وفي مختصر ابن رزين أنهما ينظران ما يظهر غالبا، ونقل حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفيها ووجهها: إن كانت عجوزا رجوت، وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك.
وللطبيب1 النظر للحاجة ولمسه. وفي الفروع أنه يجوز أن يستطب ذميا إذا لم يجد غيره، على احتمال. وقال صاحب النظم: لا يجوز ذلك، في أحد الوجهين، وكرهه أحمد، ونهى عن أخذ دواء من كافر لا يعرف مفرداته، قال القاضي: لأنه لا يؤمن أن يخلطوه سما أو نجسا، وأنه إنما يرجع إليه في دواء مباح؛ لأنه إن لم يوافق فلا حرج، وكرهه في الرعاية، وأن يستطبه بلا ضرورة.
سأله المروذي2: عن الكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده: هل هي منهي عنها؟ قال: أليس هي على ظهر الطريق؟ قيل: نعم، قال: إنما الخلوة في البيوت.
ومن يلي خدمة مريض ومريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما كطبيب، نص عليه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P183
قال أحمد في الشك في بلوغها: ينظر إليها من ينظر إلى الرجل: قد تساهلوا في أكثر من ذا، أرأيت إن كان بها شيء يريد علاجا؟ ولحالق لمن لا يحسن حلق عانته، نص عليه، وقاله أبو الوفاء وأبو يعلى الصغير.
ولمميز بلا شهوة نظر غير ما بين سرة وركبة، وذو الشهوة كمحرم، وعنه: كأجنبي، ومثله ابنة تسع، وذكر أبو بكر قول أحمد في رواية عبد الله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا بلغت الحيض فلا تكشف إلا وجهها ويدها "1.
ونقل جعفر في الرجل عنده الأرملة واليتيمة: لا ينظر، وأنه لا بأس بنظر الوجه بلا شهوة.
وللمرأة مع امرأة ورجل مع رجل ولو أمرد نظر غير العورة، وعنه: منع كافرة من مسلمة مما لا يظهر غالبا، وعنه: كأجنبي، وتقبلها2