[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقال ابن خطيب السلامية: فيه احتمالان ذكرهما ابن عقيل في المفردات، وابن الزاغوني، ثم قال: ويشهد لسقوط النكاح قوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] . انتهى. وقال بعض الأصحاب: الأظهر أن الوجوب سقط مع خوف العنت، وإن لم يسقط مع غيره. انتهى3.
مسألة – 3: قوله: "وفي استحبابه لغيرهما روايتان". انتهى. يعني لغير من خاف العنت، وصاحب الشهوة يدخل فيه العنين ومن ذهبت شهوته لكبر أو مرض ونحوه:
إحداهما لا يستحب بل يباح في حقهم، وهو الصحيح، اختاره ابن بطة والقاضي في المجرد في باب النكاح، وابن عقيل في التذكرة، وابن البنا وغيرهم، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وتجريد العناية وغيرهم، وبه قطع ابن البنا في خصاله، والآدمي في منتخبه ومنوره. PageV08P177
وأوجبه أبو يعلى الصغير، وأن المخالف استحبه، فلهذا جوابه عن الآية: ما لم يقل به صار كالمسكوت عنه، ونفله مقدم على نفل العبادة، على الأصح "ش" 1قال: وإطلاق الأمر بالصوم يقتضي الوجوب لولا الإجماع1.
وذكر أبو الفتح بن المهنا أن النكاح فرض كفاية، فكان الاشتغال به أولى، كالجهاد، وكان القياس يقتضي وجوبه على الأعيان، تركناه للحرج والمشقة، ومنع أنه ليس بعبادة؛ لأن العبادة تتلقى من الشرع، وقد أمر به، وإنما صح من الكافر؛ لما فيه من عمارة الدنيا، كعمارة المساجد والقناطر، وكذا العتق يصح من المسلم عبادة، ومن الكافر وليس بعبادة.
وقيل له: لا يكون الاشتغال به أولى من العبادة كالتسري، فقال: التسري لم يوضع للنكاح، كذا قال.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: يستحب، اختاره القاضي في المجرد في باب الطلاق والخصال له، وابن عبدوس في تذكرته، وبه قطع في البلغة وغيره، وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع2 والوجيز وغيرهم، وهو ضعيف، لا سيما في هذه الأزمنة، وأطلقهما في المغني3 والكافي4 والشرح5 والمستوعب وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم. PageV08P178
وله النكاح بدار حرب ضرورة وبدونها وجهان وكرهه أحمد، وقال: لا يتزوج ولا يتسر إلا أن يخاف على نفسه، قال: ولا يطلب الولد، ونقل ابن هانئ: لا يتزوج ولو خاف "م 4"، يجب عزله إن حرم نكاحه بلا ضرورة، وإلا استحب، ذكره في الفصول.
ويستحب نكاح دينة ولود بكر حسيبة جميلة أجنبية، قيل: واحدة، وقيل: عكسه، كما لو لم تعفه، وهو ظاهر نصه "م 5" فإنه قال: