وفي الروضة: في قتل الخطإ الدية على العاقلة؛ لأن عند آخر جزء مات من المقتول عتقت ووجب الضمان.
ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدب، قال شيخنا: ويقدح في عدالته، ويلزمه نصف مهرها لشريكه، ونقل حرب وغيره: إن كانت بكرا فقد نقص منها، فعليه العقد، والثيب لم تنقص، وفيه اختلاف، وإن أحبلها فهي أم ولده، وولده حر، ويلزمه نصف قيمتها، وعنه: ونصف مهرها، وعنه: [و] قيمة الولد، ثم إن وطئ شريكه فأحبلها لزمه مهرها، وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر، ويفديهم يوم الولادة، وإلا فهم رقيق.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P166
وقيل: إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده، وهل ولده حر أو نصفه؟ فيه وجهان "م 3" وتصير أم ولد لهما، من مات منهما عتق نصيبه، وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه، في الأصح، مضمونا، وقيل: مجانا.
وإن كاتبا أمتهما، ثم وطئاها فلها المهر على كل منهما.
وإن ولدت من أحدهما فهي أم ولده1 ومكاتبة ويلزمه لشريكه نصفها مكاتبا، ولها المهر، وفي نصف قيمة الولد روايتان "م 4" وقيل: لشريكه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 3: قوله: فيما وطئ أحد الشريكين وأولدها: "وقيل إن كان معسرا لم يسر استيلاده، وهل ولده حر أو نصفه؟ فيه وجهان". انتهى. وأطلقهما في المغني2 والشرح3.
أحدهما: الولد كله حر، وهو الصحيح. قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، ثم وجدت الزركشي قال ذلك، قال ابن رزين في شرحه: وهذا أصح.
والوجه الثاني: نصفه حر لا غير، يعني إذا كان الواطئ له نصفها.
مسألة – 4: قوله فيما إذا كاتبا أمتهما فوطئها أحدهما وولدت منه:
"فهي أم ولده ومكاتبة ويلزمه لشريكه نصفها مكاتبا، ولها المهر، وفي نصف قيمة الولد روايتان". انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع4 والمحرر وغيرهم:
إحداهما: يغرم نصف قيمة الولد، قال القاضي: هذه الرواية أصح في المذهب، وصححه في التصحيح والنظم، وجزم به في الوجيز، وهو الصواب. PageV08P167
نصف قيمتها قنا ونصف مهرها، وتكون أم ولد له ونصفها مكاتب. وقال القاضي: لا يسري استيلاد أحدهما إلا أن يعجز فيقوم على الموسر نصيب شريكه، وإلا فلا.
وإن ولدت وألحق بهما فأم ولد لهما وكتابتها بحالها. وإن وطئ حر أو والده أمة لأهل غنيمة هو منهم أو لمكاتبه فالمهر؛ فإن أحبلها فأم ولده وولده حر، ويلزمه قيمتها، وعنه: ومهرها، وعنه وقيمة الولد، وكذا الأب يولد جارية ولده.
وذكر جماعة هنا: لا يثبت له في ذمته شيء، وهو ظاهر قوله، ويعزر في الأصح، وقيل: إن لم تحبل، وعنه: يحد، قال جماعة: ما لم ينو، تملكه.
وإن كان ابنه وطئها لم تصر أم ولد، في المنصوص، وفي الحد روايتان "م 5" ويحد على الأصح بوطئه أمة أبيه وأمه عالما تحريمه،