[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P158
فصل إذا اختلفا في قدر مال الكتابة أو جنسه أو أجله قبل قول السيد،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كالعقد وقدر الأداء، وعنه: عكسه، اختاره جماعة، كعتقه بمال، ويتوجه فيه مثلها، وعنه: يتحالفان، اختاره أبو بكر، فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فسخاه، إلا مع حصول العتق فلا يرتفع، فيرجع بقيمته ويرد عليه ما أداه، وإن قال: قبضتها إن شاء الله أو زيد، عتق، ولم يؤثر، ولو في مرضه، ذكره الشيخ وغيره، وفي الترغيب الثانية.
وإن كاتب عبيده صفقة بعوض واحد صح، بخلاف قول ثلاثة لبائع: اشتريت أنا زيدا وهذا عمرا وهذا بكرا بمائة دينار، وقسم بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد، وأيهم أدى قسطه عتق، وقيل: بعددهم، وأنه لا يعتق واحد منهم حتى يؤدوا الكل، وإذا أدوا وادعى بعضهم أداء الواجب قبل قوله، وإلا فلا.
ونقل ابن منصور: إذا كاتب على نفسه وولده ولم يعلم كم عدتهم ولم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضا.
ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب صح، كتدبير، فإن أجاز الغائب وإلا لزمه الكل، ذكره أبو الخطاب، ويتوجه كفضولي وتفريق الصفقة.
ولهما كتابة عبدهما على تساو وتفاضل، ولا يؤد إليهما إلا بقدر ملكيهما، فإن خص أحدهما بالأداء لم يعتق نصيبه، واختار أبو بكر: ولو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بإذن؛ لأن حقه في ذمته. 1 قال القاضي عن الأول: وطرده دين بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يقبض نصيبه أن فما2 قبضه يسقط حقه منه. وقال أبو الخطاب: لا يرجع الشريك في أصح الوجهين كمسألتنا1.
وإذا كاتب ثلاثة عبدا فادعى الأداء إليهم فأنكره أحدهم شاركهما فيما أقرا بقبضه، ونصه: تقبل شهادتهما عليه. وفي المغني3 والمحرر: قياس المذهب لا، واختاره ابن أبي موسى والروضة.
ومتى حرم العوض أو جهل أو شرط ما ينافيها وفسدت بفساد الشرط في وجه فلكل منهما فسخها، ولا يعتق بالإبراء بل بالأداء، واختار في الانتصار إن أتى بالتعليق.
وهل تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر ويتبع الولد والكسب فيها ويجب الإيتاء؟ فيه وجهان "م 20 - 24".