[تصحيح الفروع للمرداوي]
ويحتمل أن يكون الخلاف مبنيا على الراوية الثالثة التي ذكرها في تعجيزه، وهو أنه لا يملك تعجيزه حتى يقول قد عجزت، فلو كان أسيرا فهل يملك تعجيزه على هذه الرواية أم لا؟ وقال شيخنا: معناه إذا أسره كافر وعجز عن الأداء بسبب ذلك. وقال عن المسألة الثانية: إذا قام في أسر الكافر مدة ثم أطلق فهل يحتسب السيد عليه بتلك المدة؛ لأجل العجز أم لا عبرة بها؟ فيه وجهان. انتهى. وقاله غيره في الثانية 1وأصلح بعضهم " أسير " بأسر بحذف الياء، وقيل: إنه وجد في بعض النسخ كذلك1.
المسألة الثانية – 19: هل يحتسب على المكاتب بمدة حبسه عند الكافر أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المغني2 والشرح3 والفائق والزركشي:
أحدهما: لا يحتسب، قدمه ابن رزين في شرحه، وهو الصواب.
والوجه الثاني: يحتسب عليه، قطع به في الكافي4 فقال: وإن قهره أهل الحرب فحبسوه لم يلزم السيد إنظاره؛ لأن الحبس من غير جهته. انتهى. PageV08P157
يتزوج أمة مع قدرته على حرة أو صبره، ذكره في الانتصار، وعنه: يملكه، فيفسخ السيد. وفي الترغيب: في فسخها بجنون مكاتب وجهان.
ومن مات وفي ورثته زوجة لمكاتبه أو ورث زوجته المكاتبة انفسخ نكاحها، فيعايا بها، وقيل: حتى يعجز، قال في الانتصار: نص في رواية ابن منصور أن الدين يمنع انتقال ما يقابله إلى الورثة، فعلى هذه الوصية بمعين والكتابة تمنع الانتقال، فلا فسخ، وعلى رواية أنه لا يمنع ينعكس الحكم، ويلزمه إذا أدى مكاتبه إيتاءه ربع كتابته تعجيلا أو وضعا بقدره، ويلزم1 المكاتب قبول جنسها، وقيل: وغيره، وقيل: بل منها، فإن أدى ثلاثة أرباعه وعنه: أو أكثر كتابته وعجز لم يعتق، ولسيده الفسخ، في أنص الروايتين فيهما.
وفي الترغيب في عتقه بالنقاص2 روايتان، ولم يذكر العجز، وقال: لو أبرأه من بعض النجوم أو أداه لم يعتق منه، على الأصح، وأنه لو كان له على سيده مثل النجوم عتق، على الأصح، وفي مختصر ابن رزين: وعنه: يعتق بملك ثلاثة أرباعها إن لزم إيتاء ربع وفي الروضة رواية وقدمها: لا يجب إيتاء الربع وأن الأمر في الآية للاستحباب.