[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "وإن عجز عن ديون معاملة لزمته تعلقت بذمته، فيقدمها محجور عليه؛ لعدم تعلقها برقبته ... ، وعنه: تتعلق برقبته ... ويشترك رب الدين والأرش بعد موته. لفوت الرقبة، وقيل: يقدم دين المعاملة، ولغير المحجور تقديم أي دين شاء، وذكر ابن عقيل وجماعة أنه بعد موته هل يقدم دين الأجنبي على السيد كحال الحياة2 أم يتحاصان؟ فيه روايتان، وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريم؟ فيه وجهان". انتهى. PageV08P155
وجهان "م 18 - 19" وله الفسخ بلا حكم، كرد بعيب1 ويلزمه إنظاره ثلاثة2، كبيع عرض، ومثله مال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ودين حال على مليء ومودع، وأطلق جماعة: لا يلزم السيد استيفاؤه3 فيتوجه مثله في غيره.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الذي ذكره ابن عقيل والجماعة طريقة في المذهب، والصحيح من المذهب ما قدمه المصنف، وليست هذه المسألة والتي قبلها من الخلاف المطلق.
مسألة - 18 – 19: قوله: "وفي أسير كافر واحتسابه على المكاتب بالمدة عند الكافر وجهان". انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى -18: قوله: "وفي أسير كافر"، يعني إذا أسر المكاتب كافرا وحل عليه من النجوم ما يقتضي تعجيزه لو كان مطلقا فهل يملك سيده تعجيزه وفسخا، والحالة هذه أم لا؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: لا يملك تعجيزه، وهو الصواب.
والوجه الثاني: يملك ذلك، وهو ظاهر كلام الأصحاب.
تنبيه: لعل الخلاف مبني على الخلاف في المسألة الآتية بعد هذه، فإن قلنا يحتسب عليه بتلك المدة كان له تعجيزه، وإن قلنا لا يحتسب عليه بها لم يكن له تعجيزه، والذي يظهر أن هذه المسألة هي تلك4 بعينها وفائدتها ما قلنا، ولذلك لم يذكرها الأكثر، وإنما ذكروا الثانية، ولعله رأى هذه العبارة في كتاب وتلك في آخر، والله أعلم بمراده. PageV08P156
وفي عيون المسائل: ليس له الفسخ بعد حلول نجم ولا قبله مع قدرة عبد على الأداء، كبيع.
وفي الترغيب: إن غاب بلا إذنه لم يفسخ، ويرفع الأمر إلى حاكم البلد الذي فيه الغائب؛ ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه فحينئذ يفسخ، وحكي عن أحمد: للعبد فسخها، كمرتهن، وكاتفاقهما، ويتوجه فيه: لا؛ لحق الله، ويملك قادر على كسب تعجيز نفسه، فإن ملك وفاء، ولم يعتق به لم يملكه؛ للإرقاق، فيجبر على أدائه، فلا فسخ لسيد، ولهذا يحرم أن