[تصحيح الفروع للمرداوي]
قال القاضي في خلافه: هو قياس قول أبي بكر، قال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة: وفيه نظر. انتهى.
والوجه الثاني: له ذلك. قلت: وهو الصواب والصحيح من المذهب، واختاره القاضي في المجرد، وابن عقيل، والقول الأول ضعيف جدا، إذ قد قال الأصحاب: إن العبد إذا وجب له القصاص له طلبه والعفو عنه، فهنا بطريق أولى، ذكروا ذلك في باب العفو عن القصاص، اللهم إلا أن يقال: له هناك طلبه ولا يقتص إلا بإذن سيده، أو يقال أيضا: المكاتب قد تعلقت به شائبة الحرية وهي مطلوبة شرعا، فروعي طلبها، فيقوى القول الأول، والله أعلم.
مسألة – 17: قوله: "وفي شرائهم بلا إذنه وجهان". انتهى. يعني في شراء من يعتق عليه بالرحم، وأطلقهما في المذهب والكافي2 والمحرر والنظم والفائق وغيرهم: PageV08P152
ويصح شراؤه من يعتق 1على سيده1، ذكره في الانتصار والترغيب، فإن عجز عتقوا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: له ذلك، وهو الصحيح، نص عليه، قال الزركشي: هذا أشهر، قال في الرعايتين والحاوي الصغير: وله شراء ذي رحمه بلا إذن سيده، في أصح الوجهين، وإليه ميل الشارح، وقطع به الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما، وابن عقيل، والشيخ في المغني3 وغيرهم، واختاره القاضي والخرقي، قاله القاضي.
والوجه الثاني: ليس له ذلك إلا بإذن سيده، قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب، وبه قطع الشيخ في المقنع4 وصاحب الوجيز، وهو ظاهر ما قطع به في الخلاصة، وقدمه في الهداية والمستوعب. PageV08P153
فصل يصح شرط وطء مكاتبته،
نص عليه، لبقاء أصل الملك، كراهن يطأ بشرط، ذكره في عيون المسائل والمنتخب، وعنه: لا، ذكره أبو الخطاب، واختاره ابن عقيل.
ومتى وطئ بلا شرط عزر عالم فقط، ويلزمه مهرها، كأجرة خدمتها، وقيل: إن طاوعته فلا. ويجوز بيعه، وعنه: لا، وعنه: بأكثر من كتابته، ومشتريه يقوم2 مقام مكاتبه. وفي الواضح في مدبر كذلك، كعبد أوصى بمنفعته، فإن أدى إليه عتق دون ولده، وولاؤه له، وإلا عاد قنا، وجهل مشتريه كتابته كعيب.