[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: كونه قدم في الاعتكاف الجواز من غير إذن وقدم في الكتابة خلافه.
الثاني: كونه قدم في الكتابة تقييد الجواز بعدم1 حلول نجم، وقدم في الاعتكاف الجواز مطلقا، ثم قال من عنده: ولعل المراد ما لم يحل نجم، والمعتمد عليه في المذهب جواز حجه بلا إذن ما لم يحل نجم، وقد حررت ذلك في الإنصاف في الاعتكاف والكتابة.
الثالث: الذي يظهر أن في كلام المصنف نقصا في قوله في التكفير: "وعنه: عكسه2" والنقص: لفظة "مطلقا" وتقديره: "وعنه عكسه3 مطلقا "إذ لو لم ترد هذه لحصل التكرار أذ4 عكس المنع عدم المنع وهو الجواز، وقد قدمه أولا، فإذا زدنا لفظة " مطلقا " انتفى التكرار، وتكون الرواية الثالثة الجواز مطلقا، أعني سواء أذن أو لم يأذن، وهو موافق للمنقول، والله أعلم.
مسألة -8 – 16: قوله: "وفي بيعه نساء ولو برهن وهبته بعوض ورهنه PageV08P146
وقيل: يزوج أمة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ومضاربته وقوده من بعض رقيقه الجاني على عبده وحده ومكاتبته وتزويجه وعتقه بمال في ذمته وقوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا إذن وجهان". انتهى.
ذكر في هذه الجملة مسائل أطلق فيها الخلاف:
المسألة الأولى - 8: هل يصح بيعه نساء برهن وبغيره أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم:
أحدهما: ليس له ذلك، وهو الصحيح، على ما اصطلحناه، قدمه في الكافي1 والمغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين وغيرهم، وجزم به في الفصول.
والوجه الثاني: له ذلك، وهو تخريج للقاضي من المضارب، وقيل: له ذلك برهن أو ضمين. قلت: وهو أولى.
المسألة الثانية – 9: هل له أن يهب بعوض أم لا؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: ليس له ذلك ولا يصح، وهو الصحيح، قطع به في الفصول والمغني4 والشرح5 وغيرهم، وهو ظاهر ما قدمه في الكافي6، وقد قطع في الرعايتين والحاوي والفائق والوجيز وغيرهم: ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول.
والوجه الثاني: يصح، وهو الصواب، إذا كان فيه مصلحة، والله أعلم. PageV08P147
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .