[تصحيح الفروع للمرداوي]
بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل كان عما نواه الدافع أو المبرئ، والقول قوله في النية، بلا نزاع، فقياس هذا أن المرجع في ذلك إلى العبد والمكاتب، لا إلى سيده، وقد قال ابن حمدان في رعايته كما قال المصنف في الصورتين، والذي يظهر ما قلناه، والله أعلم.
مسألة – 6: قوله: "وإن حبسه ويقتضي كلام الشيخ أو منعه مدة ففي لزومه أجرها أو إنظاره مثلها أو أرفقهما بمكاتبه أوجه". انتهى. وأطلقها في الكافي1 والفائق وتجريد العناية وغيرهم:
أحدهما: يلزمه أجرها، جزم به الآدمي في منتخبه، وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه الثاني: يلزمه إنظاره مثل المدة، ولا يحتسب عليه مدة حبسه، صححه الشيخ الموفق والشارح، وقدمه ابن رزين في شرحه.
والوجه الثالث: يلزمه أرفق الأمرين بالمكاتب من إنظاره أو أجرة مثله، وهو الصواب، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع2 والوجيز ونهاية ابن رزين وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. PageV08P143
وله السفر كغريم وأخذ الصدقة، ويصح شرط تركهما، على الأصح، كالعقد، فيملك تعجيزه، وقيل: لا بسفر كإمكانه رده.
ولا يصح شرط نوع تجارة، وينفق على نفسه ورقيقه وولده التابع له كولده من أمته، فإن لم يفسخ سيده كتابته لعجزه لزمته النفقة.
وللمكاتب النفقة على ولده من أمة لسيده، وفيه من مكاتبة لسيده احتمالان "م 7" وإلا لم يجز. ويكفر من ماله بإذن سيده، كتبرع وقرض
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 7: قوله: "وللمكاتب النفقة على ولده من أمة لسيده، وفيه من مكاتبة لسيده احتمالان". انتهى. يعني هل له أن ينفق على ولده من مكاتبة لسيده أم النفقة على أمه؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: تجب على أمه، وليس للأب النفقة عليه، وهو الصحيح، وظاهر ما قطع به في الرعايتين، فإنه قال: ونفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب، وكذا في الحاوي الصغير.
والاحتمال الثاني: للمكاتب النفقة عليه.
وتزوج، نص عليه، ونقل إبراهيم الحربي: له ذلك لا لها، وتسر، وعنه: المنع، وعنه: عكسه، وكذا حجه بماله ما لم يحل نجم، وقيل: مطلقا، وأطلقه في الترغيب وغيره، وقالوا: نص عليه.