[تصحيح الفروع للمرداوي]
أنه لا يصح قياسا على السلم، لكن السلم أضيق، والله أعلم.
مسألة – 3: قوله: "فعلى الأول إن مات عن وفاء انفسخت وتركته لسيده، وعنه: لا تنفسخ، اختاره أبو بكر وأبو الخطاب، ففي كونه حالا أم على نجومه فيه روايتان". انتهى.
قلت: هي شبيهة بمن عليه دين مؤجل إذا مات، على ما ذكروه في باب الحجر، المصنف وغيره، والصحيح هناك أنه إذا تعذر التوثق من الورثة يحل، وليس هنا توثق في الظاهر فإن وجد وارث ووثق ينبغي أن لا يحل، قياسا على المحجور عليه، وظاهر كلامه في الرعاية أنه يكون حالا.
مسألة – 4: قوله: "وفي عتقه بالاعتياض وجهان" انتهى. يعني إذا أعطاه مكان الواجب عليه شيئا عوضا عنه. وأطلقهما في البلغة والرعاية الكبرى: PageV08P141
أرشه أو عوضه برده ولم يزل عتقه، وفيه وجه: كبيع، ولو أخذ سيده حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان مستحقا لم يعتق، وإن ادعى تحريمه قبل ببينة، وإلا حلف العبد ثم يجب أخذه ويعتق به ثم يلزمه رده إلى مالكه إن أضافه إلى مالك، وإن نكل حلف سيده.
وله قبضه من دين له عليه وتعجيزه، وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك عن جهة الدين وجهان في الترغيب، والاعتبار بقصد السيد "م 5" وفائدته،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يعتق، وهو الصواب إن كان المعنى ما فسرتها به، وهو الظاهر، ثم وجدته في المغني1 والشرح2 قالا: وإن صالح المكاتب سيده عما في ذمته بغير جنسه مثل أن يصالح عن النقود بحنطة أو شعير جاز، لكن لا يجوز أن يكون مؤجلا، وإن صالحه عن الدراهم بدنانير ونحوه، لم يجز التفرق قبل القبض.
وقال القاضي: ويحتمل أن لا تصح هذه المصالحة؛ لأن هذا دين من شرطه التأجيل فلم تجز المصالحة عليه بغيره؛ ولأنه دين غير مستقر، فهو كدين السلم، قال الشيخ والشارح: والأولى ما قلناه. انتهى. وفرقا بينه وبين السلم فوافقا ما اخترناه، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره.
والوجه الثاني: لا يعتق بذلك، وهو ما قاله القاضي.
مسألة – 5: قوله: "وله قبضه من دين له عليه وتعجيزه، وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك من جهة الدين وجهان في الترغيب، والاعتبار بقصد السيد". انتهى.
يعني لو كان للسيد على مكاتبه دين وقد حل نجم ودفع المكاتب إليه مالا. قلت: الصواب ليس له تعجيزه قبل الأخذ، والله أعلم، قال في الرعاية الكبرى: فله أخذه من دينه الآخر وتعجيزه.
تنبيه: في قوله "والاعتبار بقصد السيد" نظر، إذ قد قال الأصحاب: لو قضى PageV08P142
يمينه عند النزاع، ويملك كسبه ونفعه والإقرار وكل تصرف يصلح ماله، كبيع وإجارة، ويتعلق دينه بذمته، زاد في عيون المسائل: في الصحيح عنه، لأنه في يد نفسه، فليس من السيد غرور، بخلاف المأذون له.
وإن حبسه ويقتضي كلام الشيخ: أو منعه مدة ففي لزومه أجرها أو إنظاره مثلها أو أرفقهما بمكاتبه أوجه "م 6".