[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 1- 2: قوله: "وإن قال أنت حر بعد موتي بشهر أو اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر ففي صحته وعتقه روايتان". انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى-1: لو قال أنت حر بعد موتي بشهر، فهل يصح ويعتق أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني1 والمقنع2 والشرح2 وشرح ابن منجى والفائق، والنظم في التدبير، وغيرهم:
إحداهما: يصح، وهو الصحيح، صححه في التصحيح، قال في الرعايتين: صح، في الأصح، وبه قطع في الوجيز.
والرواية الثانية: لا يصح ولا يعتق، اختاره أبو بكر، وصححه في النظم في كتاب العتق، وقدمه في الخلاصة في باب التدبير، وقطع به في الحاوي الصغير، واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
تنبيه: قال في فوائد القواعد: بنى طائفة من الأصحاب هاتين الروايتين على أن التدبير هل هو تعليق بصفة أو وصية؟ فإن قلنا هو وصية صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت، وإن قلنا عتق بصفة لم يصح ذلك، وهؤلاء قالوا لو صرح بالتعليق فقال إن دخلت الدار بعد موتي بشهر فأنت حر، لم يعتق، رواية واحدة، وهي طريقة ابن عقيل في إشارته. PageV08P132
ويتوجهان في وصية لعبده بمشاع. فإن صح وأبرئ من الخدمة عتق من حينه، وقيل: بعد سنة.
فإن كانت الخدمة لبيعة وهما كافران فأسلم ففي لزومه1 القيمة لبقية الخدمة روايتان "م 3" وإن كانت لابنه حتى يستغني فكبر واستغنى عن رضاع عتق، وقيل: عن إطعامه وتنجيته، نقل مهنا: لا يعتق حتى يستغني، قلت: حتى يحتلم؟ قال: لا دون الاحتلام.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقال ابن رجب: والصحيح أن هذا2 الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل، وذكر علته وقال: ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا، ومنهم من ينفي ذلك، ولهم في حكاية الخلاف فيه أربع طرق ذكرت في غير هذا الموضع. انتهى.
المسألة الثانية – 2: لو قال اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر، والحكم فيها كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا، وقد علمت الصحيح من ذلك.
تنبيه: قوله: "ويتوجهان في وصية لعبده بمشاع". انتهى. قد علمت الصحيح من القولين، فكذا في هذه، مع أن الصحيح من المذهب صحة وصيته له بمشاع، على ما تقدم في الوصايا، ولم يظهر لي وجه التوجيه.
مسألة – 3: قوله: "فإن كانت الخدمة لبيعة وهما كافران فأسلم ففي لزومه القيمة لبقية الخدمة روايتان". انتهى.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم، وذكرهما ابن أبي موسى فمن بعده:
إحداهما: لا يلزمه ويعتق مجانا، جزم به في المنور، وهو الصواب.
والرواية الثانية: يلزمه القيمة لبقية الخدمة؛ لتعذرها بعد إسلامه. PageV08P133
والروايتان في: إن فعلت كذا بعدي فأنت حر "م 4" وعلى الصحة لا يملك وارثه1 بيعه قبل فعله، كالموصى به قبل قبوله، قاله جماعة، وذكر القاضي والترغيب: يصح تعليق عتقه بمشيئته بعد موته، فما كسب قبلها للورثة، ولا يبطل التدبير برجوعه فيه، وإبطاله.
وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة. وفيه رواية في الانتصار والواضح: له فسخه، كبيعه، ويتوجه في طلاق، وعنه: بلى، كوصية، فلا يصح رجوعه في حمل لم يوجد.