[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "ومن قال مماليكي أو رقيقي أو كل مملوك أو عبد أملكه حر شمل مكاتبوه ومدبروه". انتهى. كذا في النسخ، وصوابه مكاتبيه ومدبريه؛ لأنه مفعول. PageV08P128
قال أبو محمد الجوزي بعد المسألة: وكذا إن قال: كل عبد أملكه في المستقبل، وإن قال: أحد عبدي أو عبيدي أو بعضهم حر ولم ينوه أو عينه ونسيه أو أدى1 أحد مكاتبيه وجهل، أقرع أو وارثه وعتق واحد، نص عليه.
وإن بان لناس أن عتيقه أخطأته القرعة عتق، ويبطل عتق الآخر، وقيل: لا، كالقرعة بحكم حاكم.
وإن قال: أعتقت هذا، لا بل هذا، عتقا، وكذا إقرار وارث، وإن أعتق أحدهما بشرط فمات أحدهما أو باعه قبله عتق الباقي، كقوله له ولأجنبي أو لبهيمة: أحدهما حر، عتق وحده، واختار الشيخ: يقرع؛ لأنهما محل للعتق وقت قوله، وكذا الطلاق.
وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر، وقال آخر: إن لم يكن فعبدي حر، ولم يعلماه، فلا عتق، فإن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل: يعتق أحدهما بقرعة، وقيل: يعتق المشترى، وقيل: إن تكاذبا "م 26" وفي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 26: قوله: "وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال آخر إن لم يكن فعبدي حر، ولم يعلماه، فلا عتق، فإن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل: يعتق أحدهما بالقرعة، وقيل: يعتق المشترى، وقيل: إن تكاذبا". انتهى.
أحدها: يعتق أحدهما بالقرعة، وهو الصحيح، اختاره أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح، قال في القاعدة الأخيرة: هذا أصح، وقاله في القاعدة الرابعة عشرة أيضا، وقدمه في المقنع2 والنظم، وهو الصواب إن لم يتكاذبا. PageV08P129
نظيرتها في النكاح أحكام الطلاق باقية، ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر، في الأصح فيهما، نقل ابن القاسم فليتقيا الشبهة.
وفي المنتخب: إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث، واختار أبو الفرج وابن عقيل والحلواني وابنه في التبصرة وشيخنا: بلى، وجزم به في الروضة، فيقرع، وذكره القاضي المنصوص، ويتوجه مثله في العتق والله أعلم.