[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P120
وقيل: يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة "م 20".
وهل للسيد بيعها؟ فيه روايتان "م 21". نقل حرب: لا بأس ببيعها من
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -20: قوله: "وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة، فقيل: كقوله على مئة، وقيل: يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة". انتهى.
القول الأول فيه قوة، قدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع1 وغيرهم، وهو ظاهر ما قدمه الشرح2 وشرح ابن منجى.
والقول الثاني: هو الصحيح، اختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره، وبه قطع في الوجيز، وقدمه في المحرر والرعايتين والفائق، وصححه الناظم، قال في المحرر: هذا ظاهر كلامه، وجزم به في القواعد وقال: نص عليه، وأطلقهما في المغني3. وقال في المستوعب والحاوي: وإن لم يقبل فعلى روايتين. إحداهما: يعتق ولا يلزمه شيء. والثانية: لا يعتق.
وقدما في: أنت حر على ألف أنه يعتق مجانا، فخالف الطريقتين، وقيل: إن لم يقبل لم يعتق، رواية واحدة، فهذه أربع طرق في هذه المسألة.
مسألة – 21: قوله: "وهل للسيد بيعها؟ فيه روايتان"، يعني بيع الخدمة المستثناة، "ونقل حرب: لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء". انتهى.
ذكر هاتين الروايتين ابن أبي موسى ومن بعده، وأطلقهما في المستوعب والحاوي الصغير والقواعد الفقهية:
إحداهما: يجوز، نص عليه، وقد ذكر أكثر الأصحاب جواز بيع المنافع، لكن على التأبيد. PageV08P121
العبد أو ممن شاء، ولم يذكروا لو استثنى خدمته مدة حياته وذكروا صحته في الوقف، وهذا مثله، يؤيده أن بعضهم احتج بما رواه أحمد وأبو داود1: أن أم سلمة أعتقت سفينة وشرطت عليها خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، ومعناه عن ابن مسعود2.
وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع مدة حياته؛ لأنه عقد معاوضة يختلف الثمن لأجله.
ولو باعه نفسه بمال في يده ففي صحته روايتان،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .