[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: لا يعتق؛ لأن الأول لا بد وأن يكون بعده غيره، والله أعلم.
مسألة – 14: قوله: "فإن ملك اثنين معا فقيل: يعتقهما1، وعكسه، وقيل: أحدهما بقرعة". انتهى.
أحدهم: يعتقان.
والثاني: لا يعتقان، وفيه قوة.
والثالث: يعتق واحد بالقرعة، وهو الصحيح، صححه في النظم، وقدمه ابن رزين في شرحه، وقال: نص عليه، وقدمه في المغني2 والشرح3 وقالا4: هذا قياس قول الإمام أحمد. PageV08P115
ومن قال لأمته: أول ولد تلدينه حر، أو إذا ولدت ولدا، فولدت ميتا ثم حيا ففي عتق الثاني روايتان "م 15" وإن جهل أول الحيين عتق أحدهما بقرعة، وعنه: هما، واختار في الترغيب أن معناهما أن أمد منع السيد منهما1 هل هو القرعة أو الانكشاف؟ وفي الانتصار احتمال: لا يعتق ولد حدث، كتعليقه بملكه.
وإن قال: آخر، فولدت حيا ثم ميتا فالروايتان "م 16" وحمل المعتقة بصفة وقت التعليق أو الصفة وقيل أو فيما بينهما يتبعها في العتق لا في الصفة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 15: قوله: "ومن قال لأمته أول ولد تلدينه حر أو إذا ولدت ولدا فولدت ميتا ثم حيا ففي عتق الثاني روايتان". انتهى.
أحدهما: لا يعتق، وهو الصحيح، جزم به في المذهب والمنور وغيرهما، وصححه في المغني2 والشرح3 وغيرهما.
والرواية الثانية: يعتق الحي، اختاره القاضي والشريف أبو جعفر، وقدمه في الفائق وشرح ابن رزين، وذكر في المستوعب أنه اختيار القاضي، واقتصر عليه.
مسألة – 16: قوله: "وإن قال: آخر فولدت حيا ثم ميتا فالروايتان" يعني اللتين في التي قبلها، وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين: PageV08P116
وله وطء مدبرته وأم ولده وإن لم يشرط، نص عليه، ويعتق ولدهما من غيره بموت السيد فقط بمنزلتهما لا ما ولدتاه على الأصح قبل تدبير وإيلاد، وإن لم يف الثلث بمدبرة وولدها أقرع، نص عليه، وعنه في حمل بعد تدبير: كحمل معتقة بصفة، واختار في الانتصار: لا يتبع، وفيه: هل يبطل حكم عتق مدبر وأم ولد بموتهما قبل سيد أم لا؟ لأنه لا مال لهما، اختلف كلامه، ويظهر الحكم في ولدهما.
وفي قبول قول وارث حدوثه قبل التدبير كموروث أو القرعة وجهان "م 17"،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .