[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 8: قوله: "وإن أعتق من عبد مشترك كله أو نصيبه منه موسر بقيمته ... عتق كله، للخبر ... ويضمن حق شريكه ... وقيل: يعتق بدفع قيمته، واختاره شيخنا، فلو أعتق شريكه قبلها فوجهان". انتهى.
قال في الرعاية: فهل يصح عتقه؟ يحتمل وجهين. انتهى.
أحدهما: يصح وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق.
والوجه الثاني: لا يصح. PageV08P107
ويعتق على الموسر ببعضه بقدره، في المنصوص، والمعسر يعتق حقه فقط، بخلاف القياس، أو لضرر الغير، وعنه: كله.
ويستسعى العبد في بقيته1، نصره في الانتصار، واختاره
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P108
أبو محمد الجوزي وشيخنا في كونه قبل أدائها كحر أو معتق بعضه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والسراية بعتق كافر شركا له من مسلم وجهان "م 9 و 10". ويسري إلى شقص شريك رهنا وقيمته مكانه، قاله في الترغيب، وكذا مكاتبا أو مدبرا، وقيل: إذا بطلا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 9- 10: قوله على رواية الاستسعاء: "ويستسعى العبد في بقيته ... وفي كونها قبل أدائها كحر أو معتق بعضه والسراية بعتق كافر شركا له من مسلم وجهان". انتهى. شمل كلامه مسألتين:
المسألة الأولى – 9: هل يكون قبل الأداء كحر أو معتق بعضه على القول بالاستسعاء؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المغني1 والشرح2 والزركشي:
أحدهما: حكمه حكم الأحرار، فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقي في السعاية، والباقي إرث، ولا يرجع العبد على أحد، قدمه في الرعاية. وقال الزركشي: وهو ظاهر كلام الأكثرين، وهو كما قال، فإنهم قالوا: يعتق كله ويستسعى في قيمة باقيه. قلت: وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يعتق حتى يؤدي جميع السعاية، فيكون حكمه حكم عبد بعضه حر وبعضه رقيق، فلو مات كان للشريك من ماله مثل ما له عند من لم يقل بالسعاية اختاره أبو الخطاب في الانتصار، وقدمه ابن رزين في شرحه. PageV08P110
ويضمن حق شريك بنصف قيمته مكاتبا، وعنه: بما بقي عليه، جزم به في الروضة، ومن له نصف عبد ولآخر ثلثه وبقيته لآخر فأعتق موسران منهم حقهما معا تساويا في ضمان الباقي وولائه، وقيل: بقدر ملكيهما.
ومن قال أعتقت نصيب شريكي، فلغو، ولو قال: أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى؛ لأن الظاهر أنه أراد نصيبه.
ونقل ابن منصور في دار بينهما قال أحدهما: بعتك نصف هذه الدار لا يجوز، إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي.
ولو وكل أحدهما الآخر فأعتق نصفه ولا نية ففي صرفه إلى نصيب