[تصحيح الفروع للمرداوي]
روايتان". انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والفائق وغيرهم:
إحداهما: كناية، وهو الصحيح، جزم به في الوجيز ونظمه والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم، وصححه في التصحيح والنظم، وقدمه في الخلاصة والرعايتين وإدراك الغاية وغيرهم، وقدمه ابن رزين3 في قوله: أنت حرام.
والرواية الثانية: هما لغو. قدمه ابن رزين3 في شرحه في قوله: أنت طالق، وصحح الشيخ والشارح أنه كناية في قوله: أنت حرام، وأطلق4 الروايتين في قوله: أنت طالق. PageV08P101
الانتصار: لنا فيه خلاف، واختار الآجري: لا نفقة لغيرهم، وذكر أبو يعلى الصغير أنه آكد من التعليق. فلو علق عتقه على ملكه عتق بملكه لا بتعليقه، قال شيخنا فيمن عتق برحم: لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر، ورجح ابن عقيل: لا عتق بملك، وعنه: إن ملكه بإرث لم يعتق، وفي إجباره على عتقه روايتان، ذكره ابن أبي موسى1 "م 3" وعنه: لا يعتق حمل حتى يولد في ملكه حيا، فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت جده فهل هو موروث عنه أو حر؟ فيه الروايتان، واحتج في الفنون بأن ابتداء العقود آكد بتملك الرحم، وكافر لمسلم بإرث، وأن أكثر الفقهاء الاستدامة، ولا يعتق في المنصوص ولده ولو نزل من زنا، ومثله أبوه من زنا، ذكره في التبصرة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 3: قوله: "وعنه: إن ملكه بإرث لم يعتق، وفي إجباره على عتقه روايتان، ذكره ابن أبي موسى". انتهى.
هذه طريقة ابن أبي موسى، وليست الروايتان: مطلقتين عند المصنف، بل المقدم أنه لا يجبر، قولا واحدا، وابن أبي موسى ذكر روايتين، ويحتمل أن الإجبار وعدمه ليسا في كلام الأصحاب، وإنما حكى ذلك ابن أبي موسى، فيكون فيه الخلاف المطلق على رواية عدم العتق، وعلى كل حال ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يجبر على عتقه على هذه الرواية. PageV08P102
ويعتق حمل وحده بعتقه، ويتبع أمه بعتقها، نص عليهما، وإن أقر بها فاحتمالان "م 4".
وذكر الأزجي وجهين، ووجه دخوله شمول اسمها له، كما لو أقر ببستان شمل1 الأشجار، أو بشجرة شمل الأغصان، فإن دخل، فقال لم أرد الحمل، فقيل: لا يقبل؛ لرجوعه عما دخل تحت إطلاقه، وقيل: بلى، كاستثنائه بلفظه "م 5" كعضو، بخلاف عبدين، فتقوم حاملا،