[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقيء، وبول بغل، وحمار، وعرقه، وسؤره، وجلالة قبل حبسها، وعنه بلى، وكذا في رواية إن نجس بول مأكول وروثه، وذكرها شيخنا في بول فأر" انتهى.
ظاهر قوله وكذا في رواية أن المشهور العفو عن يسير بول المأكول وروثه إذا قلنا ينجس، وهو كذلك، والصحيح من المذهب، جزم به المجد في شرحه، وابن عبد القوي، وابن عبيدان وغيرهم، وقدمه في المغني1 والشرح2 واختاره ابن تميم، وغيره.
والرواية الثانية لا يعفى عن ذلك، وهو ظاهر كلامه في المقنع3، وغيره، وأطلقهما في الحاويين، والرعايتين، وزاد ومنيه وقيئه.
4 الثاني: قوله: 5 "واليسير قدر ما نقض" انتهى. الظاهر: أنه سهو، والصواب أن يقال: واليسير قدر ما لم ينقض، أو: والكثير قدر ما نقض. وقال شيخنا في حواشيه: يحتمل أن يكون "قدر" منونا، و"ما" نافية. قلت: وفيه تعسف، والله أعلم4. PageV01P347
وإن أكلت هرة نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فقيل ينجس1، وقيل طاهر، وقيل إن غابت، وقيل واحتمل تطهير فمها، وكذا أفواه الأطفال والبهائم "م 28 - 30".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 28 – 30: قوله: "وإن أكلت هرة نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فقيل نجس، وقيل طاهر، وقيل إن غابت، وقيل واحتمل تطهير فمها، وكذا أفواه، الأطفال والبهائم" انتهى، وذكر المصنف ثلاث مسائل:
مسألة – 28: الهرة، مسألة – 29: أفواه الأطفال، مسألة – 30: أفواه البهائم.
واعلم أن الهرة إذا أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فلا يخلو: إما أن يكون ذلك بعد غيبتها أو قبلها؟ فإن كان بعد غيبتها فالصحيح من المذهب أن الماء طاهر، PageV01P348
ولا يعفى عن يسير نجاسة في الأطعمة، ولا غير ما تقدم "وم ش" وخالف شيخنا وغيره فيها، وذكره قولا في المذهب، لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح، وما الفرق بين كونه في مرقة القدر أو مائع آخر، أو في