[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P092
فصل وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما،
وقيل: إن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P092
اختلفا ولم يكونا توأمين فلا، وإن أقر بأحدهما بعد الآخر فكذب الأول بالثاني ثبت نسب الأول فقط، وله نصف ما بيد المقر، وللثاني ثلث ما بقي بيده، وإن أكذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة، وقيل: يسقط نسب الأول.
وإن أقر بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته.
وإن مات المنكر فأقر به ابنه ففي تكميل إرثها وجهان "م 3". وإن مات قبل إنكاره ثبت إرثها، ومن قال لغيره: مات أبي وأنت أخي، فقال: هو أبي ولست بأخي، فالمال لهما، وقيل: للمقر، وقيل: للمقر به، وكذا: مات أبونا ونحن ابناه.
وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك، فكله للمنكر، وإن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فأنكره الزوجية قبل إنكاره، في الأصح.
وإن أقر في مسألة عول بمن يزيله كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ فاضرب مسألة الإقرار في الإنكار ستة وخمسين، واعمل كما تقدم؛ للزوج أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر، وللمقرة سبعة، وللأخ تسعة فإن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 3: قوله: "وإن أقر بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته، وإن مات المنكر فأقر به ابنه ففي تكميل إرثها وجهان". انتهى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
أحدهما: يكمل، قلت: وهو الصواب؛ لأن المقر يعتقد أن والده ظلمها بإنكاره.
والوجه الثاني: لا يكمل.
تنبيه: قوله: وللأخ تسعة. انتهى.
تبع صاحب المحرر، وفيه نظر، نبه عليه شارح المحرر، وتبعه ابن نصر الله،
صدقها الزوج فهو يدعي أربعة، والأخ يدعي أربعة عشر، فاقسم التسعة على مدعاهما، للزوج سهمان وللأخ سبعة، ومع أختين لأم من اثنين وسبعين، للزوج أربعة وعشرون، ولولد الأم ستة عشر، وللمنكرة مثله، وللمقرة ثلاثة، يبقى معها ثلاثة عشر للأخ ستة، تبقى سبعة لا مدعي لها، فتقر بيد المقرة، وقيل: ببيت المال، وقيل: يقسم بين المقرة والزوج وولد الأم باحتمال استحقاقهم.