وإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة فهل يجزئه؟ كإطعام وكسوة، أم لا؟ جزم به في الترغيب؛ لأن مقصوده الولاء، ولا يمكن إثباته بدون المعتق عنه، فيه وجهان "م 3".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والغنيمة والصدقة، وهي فرد من أفراد المسألة التي قد ذكرها المصنف هنا، فإنه قال هنا: أو في واجب.
مسألة – 2: قوله: "وإن قل عن رقبة ففي الصدقة به وتركه ببيت المال وجهان في التبصرة". انتهى.
أحدهما: يتصدق به. قلت: وهو الصواب، وهو ما لا شك فيه في هذه الأزمنة.
والوجه الثاني: يترك في بيت المال، والظاهر أن محل هذا الوجه إذا كان بيت المال منتظما، وهو الحق.
مسألة – 3: قوله: "وإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة فهل يجزئه كإطعام وكسوة، أم
وإن تبرع أجنبي عنه فأوجه، الثالث يجزئه في إطعام وكسوة. وفي الرعاية: من أعتق عبده عن ميت في واجب وقعا للميت، وقيل: لا، وقيل: ولاؤه فقط للمعتق "م 4" قال أبو النضر: قال أحمد في العتق عن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
لا؟ جزم به في الترغيب؛ لأن مقصوده الولاء، ولا يمكن إثباته بدون العتق عنه، فيه وجهان. انتهى.
قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب الإجزاء فإنهم أطلقوا فيما إذا أعتق عبده عن ميت بلا أمره أن الولاء للمعتق، ولم يتعرضوا لعدم الإجزاء، فظاهره الإجزاء، قال ابن رزين في شرحه وغيره: لو أعتق عبده عن زيد الحي أو بكر الميت بغير إذن فالولاء له دونهما، وعنه: إن كان بعوض فهو لهما، وإن كان بغير عوض فهو له. انتهى. وقال في الرعايتين والحاوي الصغير: من أعتق عبدا عن ميت أو حي بلا إذن فالعتق والولاء عن المعتق، فإن أعتقه عن ميت في واجب عليه وقعا للميت، وقيل: لا، وقيل: ولاؤه فقط للمعتق قال في الكبرى عن القول الأخير: وهو أولى. وقال في المحرر: ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه وقع العتق والولاء عن المعتق، وإلا أن يعتقه عن ميت في واجب عليه فيقعان للميت، ففي هذا الكلام والذي قبله عموم؛ ليشتمل مسألة المصنف، والله أعلم. وقد ذكر المصنف كلام صاحب الروضة، وعلى كل حال: الصواب الإجزاء، كالإطعام والكسوة.
مسألة -4: قوله: "وإن تبرع أجنبي عنه فأوجه، والثالث يجزئه في إطعام وكسوة. وفي الرعاية: ومن أعتق عبده عن ميت وفي واجب وقعا للميت، وقيل: لا، وقيل: ولاؤه فقط للمعتق". انتهى كلام المصنف.
وكلامه أعم من كلام صاحب الرعاية؛ لأنه أدخل الإطعام والكسوة، والصحيح من المذهب الإجزاء في الجميع. وتقدم نظير هذه المسألة في كلام المصنف "لو
الميت: إن وصى به فالولاء له، وإلا للمعتق. وقال في رواية الميموني وأبي طالب في الرجل يعتق عن الرجل: فالولاء لمن أعتقه والأجر للمعتق عنه، وقال في رواية حنبل: إذا وصى لرجل بعتق رقبة فزاد الوصي من ماله مائة درهم وقال هذه الرقبة جميعها عن الميت: لا بأس بذلك ولا يكون للوصي من الولاء شيء؛ لأنه قد صيره للميت بإعطاء المال، فدلت نصوصه أن العتق للمعتق عنه، وأن الولاء للمعتق، إلا على رواية حنبل، وفي مقدمة الفرائض لأبي الخير سلامة بن صدقة الحراني1: إن أعتق عن غيره بلا إذنه فلأيهما الولاء؟ فيه روايتان.
وفي الروضة: فإن أعتق عبدا عن كفارة غيره أجزأه وولاؤه للمعتق، ولا يرجع على المعتق عنه، في الصحيح من المذهب.