[تصحيح الفروع للمرداوي]
إدراك الغاية وتجريد العناية، قال في القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة: رجحه القاضي والسامري وطائفة من الأصحاب، وله مأخذان:
أحدهما: جمع الحرية فيهما فيكمل لهما حرية ابن وهو مأخذ أبي الخطاب وغيره.
والثاني: أن كل واحد منهما مع كمال الحرية في جميع المال لا في نصفه، وإنما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له، وحينئذ فقد أخذ كل واحد منهما نصف المال، وهو يضيف حقه مع كمال حريته، فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية. انتهى.
قال أبو الخطاب في التهذيب: قياس قول الإمام أحمد جمع الحرية.
قال شيخه الوني: هذا أقيس وأولى، فعلى الأول هل لهما ثلاثة أرباع المال بأحوال، أو ميز لهما حرية ورقا فقط، فلهما بحريتهما المال فبنصفها نصفه؟ أطلق الخلاف فيه، وأطلقه في القواعد الفقهية.
أحدهما: له ثلاثة أرباع المال بالأحوال والخطاب، وهذا الصحيح، وقاله في المستوعب وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المحرر والفائق وغيره وهو احتمال في المغني2، 3ومال إليه3.
والوجه الثاني: لهما نصفهما بتنزيلهما حرية ورقا فقط. PageV08P074
أم وأخوان بأحدهما رق، لها ثلث1، وحجبها أبو الخطاب بقدر حريته، فبنصفها عن نصف سدس.
ويرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما، فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد، ولابن مكانها النصف بالعصوبة والبقية لبيت المال، ولابنين نصفهما حران لم يورثهما المال البقية مع عدم عصبة.
ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفين بفرض ورد، ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا بقدر فرضهما، ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما والبقية لبيت المال.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وهذه مسألة -3: أخرى قد صححت، والتفريع الآتي بعد ذلك في كلام المصنف مبني على هذا الخلاف، فليعلم ذلك، فهذه ثلاث، وفي التفريع مسألتان فيكمل خمس. PageV08P075