[تصحيح الفروع للمرداوي]
فيستحق نصفه بنصف حريته، وهذا الوجه هو الصحيح، 3وهو الذي3 ذكره إبراهيم الحربي في كتاب الفرائض، واختاره القاضي في المجرد، وابن عقيل في الفصول، وصححه في المحرر والحاوي الصغير بعد إطلاق الخلاف، وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين.
والوجه الثاني، له نصف الباقي بعد ربع الأم، اختاره أبو بكر، والقاضي في خلافه نقله عنه في القواعد، قال في المحرر والحاوي: وفيه بعد، قال في الرعايتين: وهو بعيد. PageV08P072
وقيل: تنزيلهما حرية ورقا، فلهما بحريتهما المال، فبنصفهما نصفه، وقيل: المال بينهما، جمعا للحرية "م 2 و 3" كابن وللأم معهما سدس، وللزوجة ثمن.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثالث، له نصف المال كاملا، قال في القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة: رجحه الشيخ تقي الدين، وذكر أنه اختيار أبيه.
مسألة – 2- 3: قوله: "فإن كان نصفهما حرا يعني نصف الابنين ففي المستوعب لهما ثلاثة أرباع المال وقيل تنزيلهما حرية ورقا، فلهما بحريتهما المال، فبنصفهما نصفه، وقيل: المال بينهما، جمعا للحرية". انتهى.
اعلم أنه إذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر فهل تكمل الحرية أم لا؟ فيه وجهان، وأطلقهما في الهداية والمقنع1 والمغني2 والشرح1 وشرح ابن منجى والنظم والقواعد الفقهية وغيرهم، وظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف.
أحدهما: لا تكمل، وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وقطع به في الوجيز والمنور3، وقدمه في المحرر والفصول والفائق وغيرهم4.
والوجه الثاني: تكمل الحرية فيكون لهما المال كله.
وقدمه في الرعايتين والحاوي وشرح ابن رزين ونهايته PageV08P073
ابن وابن ابن نصفهما حر للابن النصف، ولا شيء لابنه، على الأوسط، وله على الأول الربع، وعلى الثالث النصف.
جدة حرة وأم نصفها حر، للأم سدس، وللجدة نصف سدس، ومع نصف حريتها1 لها ربع سدس على الأول، ونصف سدس على الثالث، ولا شيء لها على الأوسط.