[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقوله: " وفي بائن قبل الدخول الروايتان ". مراده بهما اللتان في إرث المبتوتة بعد انقضاء العدة وقبل أن تتزوج، وقدم أنها ترث ما لم تتزوج، فكذا هذه.
وقوله: "وكذا عدة وفاة " مبني عليهما أيضا، فإن قلنا ترث ما لم تتزوج اعتدت للوفاة، وإلا فلا.
مسألة 2 – 3: قوله: "وإن علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه أو بشهر فجاء
لا، وكذا خرج الشيخ في بقية الأقارب.
وإن أكره ابن وارث عاقل ولو نقص إرثه أو انقطع زوجة أبيه المريض على فسخ نكاحها وعنه: ولو طاوعته لم يقطع إرثها إلا أن تكون له امرأة وارثة غيرها أو لم يتهم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في مرضه فروايتان". انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى: إذا علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه فهل ترثه أم لا؟ أطلق الخلاف.
إحداهما: لا ترثه، وهو ظاهر ما صححه الشارح وغيره، وهو الصواب:
والرواية الثانية: ترثه.
المسألة الثانية: إذا علق طلاقها بشهر فجاء1 الشهر في مرضه فهل ترثه أم لا؟ أطلق الخلاف فيه.
إحداهما: لا ترثه، وهو الصحيح، قدمه في الكافي2 والمغني3، وصححه أيضا في المقنع4 والشرح5 وشرح ابن منجى وغيرهم، وجزم به الوجيز وغيره، وقدمه في المحرر وغيره، وهذه المسألة عدم الإرث فيها أولى من المسألة التي قبلها.
والرواية الثانية: ترثه، قلت: وهو ضعيف، لعدم التهمة، وفي إطلاق المصنف نظر في هذه، فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. PageV08P061
والاعتبار بالتهمة حال الإكراه، وجزم بعضهم: إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه لم ترثه، في الأصح.
فيتوجه منه: لو تزوج في مرضه مضارة لينقص إرث غيرها وأقرت به لم ترثه، ومعنى كلام شيخنا وهو ظاهر كلام غيره: ترثه؛ لأن له أن يوصي بالثلث، قال: ولو وصى بوصايا أخر أو تزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف فهذا الموضع فيه نظر، فإن المفسدة إنما هي في هذا. ومن جحد إبانة ادعتها امرأته لم ترثه إن دامت على قولها.
وإن مات عن زوجات لا يرثه بعضهن لجهل عينها أخرج الوارثات بالقرعة، ولو قتلها في مرضه ثم مات لم ترثه، لخروجها من حيز التملك والتمليك، ذكره ابن عقيل وغيره، ويتوجه خلاف، كمن وقع في شبكته صيد بعد موته.
ويأتي في دخول دية في وصية1, إن شاء الله تعالى".