[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني لا يعفى عن يسيره، اختاره المجد، وابن عبيدان، وابن عبد القوي، في مجمع البحرين وقدمه في التلخيص وغيره.
المسألة الثانية – 24: الدم الخارج من السبيلين هل يعفى عن يسيره أم لا؟ أطلق الخلاف فيه، وأطلقه الزركشي:
أحدهما: لا يعفى عن يسيره، وهو الصحيح، على ما اصطلحناه، اختاره صاحب التلخيص، والمجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور، قلت: وهو مقتضى قول من اختار عدم العفو في التي قبلها بطريق أولى.
والوجه الثاني: يعفى عن يسيره، وهو ظاهر كلام كثير الأصحاب.
المسألة الثالثة – 25: يسير دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمه غير الآدمي هل يعفى عنه أم لا؟ أطلق الخلاف فيه، وأطلقه ابن تميم:
أحدهما: يعفى عن يسيره وهو الصحيح، وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب، والكافي1، والمحرر، والإفادات والفائق وغيرهم، وقطع به في المذهب، والمغني2 والشرح3، والنظم والوجيز والحاوي الكبير وتذكرة ابن عبدوس، وشرح ابن رزين وابن منجى والتسهيل، وغيرهم، وقدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني: لا يعفى عنه، جزم به في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان، فإنهما قالا وما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة لا يعفى عن يسيره، وتابعا المجد في شرحه، فإنه جزم به، وهو ظاهر ما قدمه في التلخيص، والبلغة فإنه قال في العفو: من حيوان مأكول. PageV01P344
وعرق المأكول طاهر "خ" ولو ظهرت حمرته نص عليه، ويؤكل "و" لأن العروق لا تنفك منه، فيسقط حكمه، لأنه ضرورة.
وظاهر كلامه في الخلاف فيما إذا جبر ساقه بنجاسة نجاسته قال ابن الجوزي: المحرم من الدم المسفوح، ثم قال: قال القاضي فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق فمباح، ولم يذكر جماعة إلا دم العروق، قال شيخنا: لا أعلم خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرقة، بل يؤكل معها.
وما ظنت نجاسته من طين شارع طاهر "ق" وعنه نجس، وفي العفو عن يسيره ويسير دخان نجاسة ونحوها1 وجهان "م 26 و 27".