[تصحيح الفروع للمرداوي]
للأنثى، وإلا فهو في الحقيقة إما ذكر وإما أنثى.
الثاني: قوله: "فإن مات أو بلغ بلا أمارة وورث بكونه ذكرا أو أنثى أخذ نصفه، وإن ورث بهما فله نصف إرثهما، كولد الميت معه بنت وابن، له ثلاثة، وللابن أربعة، وللبنت سهمان. وقال الأكثر: تعمل المسألة على أنه ذكر ثم أنثى، وتضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى، إلى آخره. ما قدمه المصنف هو اختيار الشيخ الموفق، وجزم به في الوجيز، والصحيح من المذهب القول الثاني، اختاره الأصحاب.
وقال الشيخ في المغني1 والمقنع 2 والشارح وغيرهم: وقال أصحابنا: تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى إلى آخره.
فهاتان مسألتان في هذا الباب، وليس في باب ميراث الغرقى ونحوهم شيء مما نحن بصدده، والله أعلم. PageV08P054
تناسبتا، واضربها في الحالين، ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو وفقها، واجمع ما له منهما إن تماثلتا.
وإن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم، كإعطائهم اليقين قبل البلوغ، وكالمفقودين، وقيل: حالين ذكورا وإناثا. وقال ابن عقيل: تقسم التركة ولا يوقف مع خنثى مشكل، على الأصح.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب ميراث الغرقى ونحوهم
مدخل
...
باب ميراث الغرقى ونحوهم.
إذا علم موت متوارثين معا فلا إرث، وإن جهل السابق بالموت أو علم وجهل عينه ورث كل منهما من الآخر، نص عليه، اختاره الأكثر، من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه؛ لئلا يدور فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم إرثه منهما على ورثته الأحياء، ثم يعمل بالآخر كذلك.
فلو جهل موت أخوين أحدهما عتيق زيد والآخر عتيق عمرو كان مال كل منهما لمعتق الآخر.
زوج وزوجة وابنهما خلف امرأة أخرى وأما وخلفت ابنا من غيره وأبا، فتصح مسألة الزوج من ثمانية وأربعين، لزوجته الميتة ثلاثة، وللأب سدس، ولابنها الحي ما بقي، رددت مسألتها إلى وفق سهامها بالثلث اثنين، ولابنه أربعة وثلاثون، لأم أبيه1 سدس، ولأخيه لأمه سدس، وما بقي لعصبته، فهي من ستة، توافق سهامه بالنصف، فاضرب ثلاثة في وفق مسألة الأم اثنين2، ثم في المسألة الأولى ثمانية وأربعون، تكن مائتين وثمانية وثمانين، ومنها تصح، ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين، فمسألة الزوج منها من اثني عشر، ومسألة الابن منها من ستة، دخل وفق مسألة الزوج اثنان في مسألته، فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين، ومسألة