[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "وقال: هل يعتبر السبق في الانقطاع؟ فيه روايتان". انتهى. هذا من كلام أبي الفرج، والمذهب ما قدمه المصنف بقوله: "وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما". PageV08P052
علامة رجل أو امرأة، كنبات لحيته أو تفلك1 ثدييه، والمنصوص: أو سقوطهما.
وبلوغه بالسن أو الإنبات، وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذكره، فإن وجد أحدها فوجهان "م 1".
وإن وجدا من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى وفي البلوغ وجهان "م 2".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -1: قوله: "وبلوغه بالسن أو الإنبات، وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذكره، فإن وجد أحدهما فوجهان". انتهى.
أحدهما: لا يحصل البلوغ بذلك، قال القاضي: ليس واحد منهما علما على البلوغ.
والوجه الثاني: يحصل به، قطع به في الكافي2 وغيره، وقدمه في المغني3 والشرح4 وشرح ابن رزين وغيرهم، وصححه في التلخيص وغيره، قال في الرعاية الكبرى: والصحيح أن الإنزال علامة البلوغ مطلقا، وهو الصواب.
مسألة -2: قوله: "وإن وجدا من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى، وفي البلوغ وجهان"، انتهى. وأطلقهما في الرعاية الصغرى والفائق.
أحدهما: لا يحصل به البلوغ، قدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني: يحصل به البلوغ، قطع به في الحاوي الكبير. قلت: وهو الصواب.
تنبيهان:
الأول: قوله: "فلا ذكر ولا أنثى " يعني ليس هذا علامة للذكر ولا علامة PageV08P053
وقيل: إن اشتهى أنثى فذكر في كل شيء. وفي الجامع: لا في إرث ودية؛ لأن للغير حقا، وقيل: أو انتشر بوله على كثيب رمل والعكس بالعكس. وقال ابن أبي موسى: تعد أضلاعه، فستة عشر أضلاع ذكر، وسبعة عشر أنثى.
فإن مات أو بلغ بلا أمارة وورث بكونه ذكرا أو أنثى أخذ نصفه، وإن ورث بهما فله نصف إرثهما، كولد الميت معه بنت وابن، له ثلاثة، وللابن أربعة، وللبنت سهمان.
وقال الأكثر: تعمل المسألة على أنه ذكر ثم أنثى وتضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن