[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 5: قوله: "ومن قال أحدهما ابني ثبت نسب أحدهما، فيعينه، فإن مات فوارثه، فإن تعذر أرى القافة، فإن تعذر عتق أحدهما بقرعة ولا يرث ولا يوقف، ويصرف نصيب ابن لبيت المال، ذكره في المنتخب عن القاضي، وذكر الأزجي عن القاضي يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفا في بيت المال، للعلم باستحقاق أحدهما، قال الأزجي: والمذهب الصحيح: لا وقف؛ لأن الوقف إنما يكون إذا رجي زوال الإشكال". انتهى كلام المصنف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق: ومن افتقر نصيبه إلى قائف فهو في مدة إشكاله كالمفقود. انتهى.
قلت: ويحتمل أن يقرع بينهما لأجل الميراث، فمن قرع استحقه، والله أعلم. فهذه خمس مسائل في هذا الباب.
باب ميراث الخنثى
مدخل
...
باب ميراث الخنثى
وهو من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة، فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو ذكر، نص عليه، وعكسه أنثى، وإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما، فإن استويا فمشكل.
وقيل: لا يعتبر أكثرهما، ونقل ابن هانئ: وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره، وقال: هل يعتبر السبق في الانقطاع؟ فيه روايتان وفي التبصرة: يعتبر أطولهما خروجا، ونقله أبو طالب؛ لأن بوله يمتد وبولها يسيل.
وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق. وقال هو والقاضي: إن خرجا1 معا حكم للمتأخر، وفي عيون المسائل: إن حاض من فرج المرأة أو احتلم منه أو أنزل من ذكر الرجل لم يحكم ببلوغه، لجواز كونه خلقة زائدة، وإن حاض من فرج النساء وأنزل من ذكر الرجل فبالغ بلا إشكال يأخذ ومن معه اليقين، ويوقف الباقي حتى يبلغ فيعمل بما ظهر من