[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يؤخذ ضمين بذلك، وهو الصحيح، جزم به ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير، وصححه الناظم.
الوجه الثاني: لا يؤخذ.
مسألة -3: قوله: "وإن مضت مدة تربصه ولم يبن حاله، فقيل: ما وقف له لورثته إذن، كبقية ماله، فيقضى منه دينه في مدة تربصه، وقيل وجزم به في الكافي1 صححه في المحرر: وينفق على زوجته، وقيل: يرد إلى ورثة الأول، فلا يقضى ولا ينفق، جزم به صاحب المجرد والتهذيب والفصول والمستوعب والمغني2 وغيرهم". انتهى. قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة: يقسم ماله بعد انتظاره.
وهل يثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أو لا يثبت إلا من حين إباحة أزواجه وقسمة ماله؟ على وجهين، ينبني عليهما لو مات له في مدة انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه أم لا؟ ونص عليه يزكى ماله بعد مدة انتظاره، معللا بأنه مات وعليه زكاة.
وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموتى إلا بعد المدة، وهو الأظهر. انتهى. وهو موافق لما قاله في الكافي1 والمحرر وغيرهما، وهو الصحيح، وقدمه في PageV08P048
ومتى قدم بعد قسم ماله أخذ ما وجده بعينه، والتالف مضمون في رواية صححها ابن عقيل وغيره، وجزم به الشيخ، ونقل ابن منصور: لا، إنما قسم بحق لهم، اختاره جماعة "م 4".
وإن حصل لأسير من وقف تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده جميعا، ذكره شيخنا، ويتوجه وجه: ويكفي وكيله.
والمشكل نسبه كمفقود.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الرعايتين والفائق وغيرهم، وصححه في النظم وغيره، وكثير من الأصحاب بناهما على المسألة الأولى، وهو الصحيح.
مسألة – 4: قوله: "ومتى قدم بعد قسم ماله أخذ ما وجده بعينه، والتالف مضمون، في رواية صححها ابن عقيل وغيره، وجزم به الشيخ، ونقل ابن منصور: لا، إنما قسم بحق لهم، اختاره جماعة" انتهى.
الرواية الأولى: هي الصحيحة في المذهب، نص عليها في رواية عبد الله، واختاره أبو بكر، قال في الفائق: وهو أصح، وصححه ابن عقيل وغيره، واختاره الشيخ وغيره، كما قاله المصنف.
والرواية الثانية: اختارها جماعة، وقدمها في الرعاية الكبرى.
ومن قال أحدهما ابني، ثبت نسب أحدهما، فيعينه، فإن مات فوارثه، فإن تعذر أرى القافة فإن تعذر عتق أحدهما بقرعة ولا مدخل للقرعة في النسب. على ما يأتي.
ولا يرث ولا يوقف، ويصرف نصيب ابن لبيت المال، ذكره في المنتخب عن القاضي، وذكر الأزجي عن القاضي: يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفا في بيت المال؛ للعلم باستحقاق أحدهما، قال الأزجي: والمذهب الصحيح: لا وقف؛ لأن الوقف إنما يكون إذا رجي زوال الإشكال "م 5".