[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 1: قوله: "ولبقية الورثة الصلح على ما زاد على نصيبه، كأخ مفقود في الأكدرية، مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين، للزوج ثلث، وللأم سدس، وللجد تسعة2، من مسألة الحياة، وللأخت منها ثلاثة، تبقى خمسة عشر على رواية رد الموقوف إلى ورثة الأول، وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقف على ورثته وهي ستة، لأنه ورث مثلي الأخت، يبقى تسعة، كذا ذكر في الشرح3 روايتين، والمعروف وجهان. انتهى. يعني إذا مات ميت يرثه المفقود فإنه يدفع إلى كل وارث اليقين PageV08P046
ولهم الصلح على كل الموقوف إن حجب أحدا، ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين.
وقيل: تعمل مسألة حياته، وتقف نصيبه إن ورث.
وفي أخذ ضمين ممن معه زيادة محتملة وجهان "م 2".
ومتى بان حيا يوم موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه، وإن بان ميتا فالموقوف لورثة الميت الأول، وقال في المغني1: وكذا إن جهل وقت موته..
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ويوقف الباقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يقدم فهل حكمه حكم ماله أو يرد إلى ورثة الميت الذي مات في غيبته؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: أنه يكون لورثة المفقود، وهو الصحيح، صححه في المحرر والنظم، قال في الفائق: هو قول2 غير صاحب المغني فيه، وقطع به في الكافي3 والمقنع4 وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم، وقدمه في المحرر أيضا والحاوي الصغير.
والوجه الثاني: يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص، قطع به في المغني، وقدمه في الرعايتين.
مسألة – 2: قوله: "وفي أخذ ضمين ممن معه زيادة محتملة وجهان". انتهى. يعني على القول بعمل مسألة حياته ووقف نصيبه إن ورث، وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير: PageV08P047
وإن مضت مدة تربصه ولم يبن حاله، فقيل: ما وقف له لورثته إذن كبقية ماله فيقضى منه دينه في مدة تربصه، وقيل وجزم به في الكافي1 وصححه في المحرر وينفق على زوجته، وقيل: يرد إلى ورثة الأول، فلا يقضى ولا ينفق، جزم به صاحب المجرد والتهذيب والفصول والمستوعب والمغني2 وغيرهم "م 3".