[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة- 3: قوله: "ومن خلف ورثة وأما مزوجة ففي المغني2: ينبغي أن لا يطأ حتى تستبرأ، وذكر غيره: يحرم، ليعلم أحامل أم لا؟ ". انتهى.
قلت: الصواب التحريم. وهو المذهب، وعليه الأكثر.
فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. PageV08P043
فإن وطئ، ولم تستبرأ فأتت به بعد نصف سنة من وطئه لم يرثه، قال أحمد: يكف عن امرأته، وإن لم يكف فجاءت به بعد ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا؟.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب ميراث المفقود
مدخل
...
باب ميراث المفقود
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كأسر وتجارة وسياحة انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد، وعنه: أبدا، فيجتهد الحاكم، كغيبة ابن تسعين، ذكره في الترغيب، وعنه: أبدا حتى يتيقن موته.
وعنه: زمنا لا يعيش مثله غالبا، اختاره أبو بكر وغيره. وقال ابن عقيل: مائة وعشرين سنة1 منذ ولد.
وقال ابن رزين: يحتمل عندي أربع سنين لقضاء2 عمر3، وإنما هو في مهلكة، وإن كان ظاهرها هلاكه كمفقود بين أهله أو في مفازة مهلكة كالحجاز أو غرقت سفينته فسلم قوم دون قوم انتظر تتمة أربع سنين.
وعنه: مع أربعة أشهر وعشر، وعنه: هو كالقسم قبله، وفي الواضح: وعنه: زمنا لا يجوز مثله قال: وحدها في بعض رواياته بتسعين، وقيل: بسبعين، نقل الميموني في عبد مفقود: الظاهر أنه كالحر.
ونقل مهنا وأبو طالب في الأمة على النصف.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P045
ويزكى قبل القسمة لما مضى، نص عليه. فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي، فاعمل مسألة حياته ثم موته ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى، واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، ويأخذ اليقين الوارث منهما، ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا.
ولبقية الورثة الصلح على ما زاد عن نصيبه، كأخ مفقود في الأكدرية مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين، للزوج ثلث، وللأم سدس، وللجد تسعة1، من مسألة الحياة، وللأخت منها ثلاثة تبقى خمسة عشر على رواية رد الموقوف له إلى ورثة الأول، وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقف على ورثته وهي ستة؛ لأنه ورث مثلي الأخت يبقى تسعة، كذا ذكر في الشرح روايتين، والمعروف وجهان "م 1".