[تصحيح الفروع للمرداوي]
حتى ينفصل حيا؟ فيه خلاف بين الأصحاب، وقال في أول القاعدة: الحمل هل له1 حكم قبل انفصاله أم لا؟ حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتين، قالوا: والصحيح أن له حكما. انتهى.
تنبيهات:
الأول: ما ذكره المصنف عن أبي المعالي من التفاريع2 بعد ذلك مبني على المسألة، والله أعلم. PageV08P041
وجماعة: وتنفس، وفي المذهب والترغيب: إن قامت بينة بأن الجنين تنفس أو تحرك أو عطس فهو حي.
ونقل ابن الحكم: إذا تحرك ففيه الدية كاملة، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، وإن خرج بعضه فاستهل ثم خرج ميتا لم يرث، على الأصح، وإن جهل مستهل من توأمين إرثهما مختلف عين بقرعة.
ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه؛ لحكم أحمد بإسلامه قبل وضعه، كذا في المحرر، وقيل: وهو أظهر "م 2".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني: ذكر المصنف هذه المسألة بعينها في أول كتاب الزكاة1، فحصل منه تكرار، ولكن هنا زيادات على ذلك.
الثالث: قوله: "وفي المذهب والترغيب إن قامت بينة بأن الجنين تنفس أو تحرك أو عطس فهو حي". انتهى. قال في المذهب في هذا الباب: إذا استهل المولود صارخا بعد انفصاله جميعه ورث وورث، وإن لم يصرخ بل عطس أو بكى أو ارتفع فكذلك، فإن تحرك أو تنفس لم يكن كالاستهلال. انتهى. فهذا مخالف لما نقله المصنف عنه في2 التنفس والتحرك، والله أعلم.
مسألة – 2: قوله: "ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه، لحكم أحمد بإسلامه قبل وضعه، كذا في المحرر، وقيل: يرثه، وهو أظهر". انتهى. ما قاله في المحرر هو الصحيح، نص عليه، ونصره في القواعد الفقهية بأدلة جيدة، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم، وقطع به في النظم والمنور، وما اختاره المصنف وقال: إنه أظهر اختاره القاضي في بعض كتبه، وهو الصواب. PageV08P042
وفي المنتخب: يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه، ثم ذكر عن أحمد إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه وحمله على ولادته بعد القسمة.
وكذا إن كان من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه.
ومن زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد: إن كان1 حملك ذكرا فأنت وهو قنان، وإلا فحران، فهي القائلة: إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث وإلا ورثنا.
ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وامرأة أب حاملا فهي القائلة: إن ألد أنثى ورثت لا ذكرا.
ومن خلف ورثة وأما مزوجة، ففي المغني2: ينبغي أن لا يطأ حتى تستبرأ، وذكر غيره: يحرم ليعلم أحامل "م 3".