[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P012
فصل: وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن؛
لأنه ولد حقيقة أو مجازا، وابن الأخ ليس بأخ، أو اثنين من إخوة أو أخوات وإن سقطا بأب لا بمانع فيهما، والثلث مع عدمهم، فزوج وأم وأخوان لأم تسمى مسألة الإلزام؛ لأن ابن عباس إن جعل للأم ثلثا والباقي لهما فهو1 إنما يدخل النقص على من يصير عصبة بحال، وإن جعل للأم سدسا فلا يحجبها إلا بثلثه، وهو لا يرى العول.
ولها في زوج وأبوين ثلث الباقي بعد فرض الزوجية فيهما، نص عليه؛ لأنهما استويا في السبب المدلى به وهو الولادة، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد، وعند ابن عباس: لها الثلث كاملا2، وعن أحمد أنه ظاهر القرآن3، قال في المغني4: والحجة معه لولا إجماع الصحابة5.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P013
ولو انقطع نسب ولدها وتعصيبه من أبيه لا من أمه؛ لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان أو ادعته امرأة وألحق بها ورثت1 أمه وذو الفرض منه فرضهم، وعصبته بعد ذكور ولده وإن نزل عصبة أمه في الإرث، ويرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته، ويعايا بها، ونقل حرب: ويعقلون عنه.
وروى أحمد2 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه السلام كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار على "أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين".
ولأحمد3 من حديث جرير: "المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض".
وعنه: أمه عصبته، اختاره أبو بكر وشيخنا، فإن عدمت فعصبتها، فإن استلحقه ولحقه انجر إليه4، وعنه: يرد على ذي فرض، فإن عدم