[تصحيح الفروع للمرداوي]
بالتعريف، وهما المذكورتان فيما إذا جحد الورثة دينا يعلمه الموصى إليه، قاله في المحرر وغيره، وأطلقهما، وقد علمت الصحيح منهما.
والصواب البراءة منه باطنا، وقدمه في الرعاية وغيره.
والرواية الثانية: لا يبرأ بالدفع إلى من له الدين على الميت، قدمه ابن رزين في شرحه، وهو قوي، والأولى أن ينظر إن كان ثم من يدفع إلى من له الدين من الموصى PageV07P495
يدفعه مع غيبة الورثة. وإذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت، لم يبح له، في المنصوص، وقيل: مع عدم قرينة، وكذا ولده ووارثه غنيا أو فقيرا، نص عليه، وأباحه صاحب المغني والمحرر، وذكر جماعة منع ابنه، وذكر آخرون: وأبيه، ولم يزيدوا، وذكر ابن رزين في منع من يمونه وجها، ولو قال: تصدق من مالي احتمل ما تناوله الاسم واحتمل ما قل وكثر، لأنه لو أراد معينا عينه، ذكرها في التمهيد في الزيادة على أقل الواجب "م 9".
ومن أوصي إليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل، فقال: لا أقدر، فقال الموصي: افعل ما ترى، لم يجز حفرها بدار قوم لا بئر لهم، لما فيه من تخصيصهم، نقله ابن هانئ، ولو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة يزيدها في مسجد صغير، نص عليه، ولو قال: تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة وإلا وصية، ذكره شيخنا، وللوصي بيع عقار لورثة كبار أبوا بيعه الواجب أو غابوا أو لهم ولصغار وللصغار حاجة وفي بيع بعضه ضرر، نص عليه، وقيل: يبيع بقدر دين ووصية1 وحصة صغار،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
إليه أو الورثة لم يكن له الدفع، وإلا جاز وبرئ باطنا.
مسألة-9: قوله: "ولو قال تصدق من مالي احتمل ما تناوله الاسم واحتمل ما قل وكثر، لأنه لو أراد معينا عينه، ذكرها في التمهيد في الزيادة على أقل الواجب" انتهى.
قلت: الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن والعرف عند انتفاء ذلك.
القول الثاني: أقوى، والأحوط القول الأول. PageV07P496
قيل لأحمد: بيع الوصي الدور على الصغار يجوز؟ قال: إذا كانت نظرا لهم لا على كبار يؤنس منهم رشد، هو كالأب في كل شيء إلا في النكاح، قيل له: وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي؟ قال: إذا كانت له بينة.
ومن مات ببرية ولا حاكم ولا وصي فلمسلم حوز تركته وبيع ما يراه، وقيل: إلا الإماء، ويكفنه منها ثم من عنده، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه ولا حاكم، فإن تعذر إذنه أو أباها رجع، وقيل: فيه وجهان، كإمكانه ولم يستأذنه أو لم ينو مع إذنه "م 10 و 11" والله أعلم.