[تصحيح الفروع للمرداوي]
وعنه: لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة، وعنه: يقضيه إن أذن فيه حاكم، قال في الهداية والمستوعب: اختاره أبو بكر.
المسألة الثانية-5: إذا أوصى بتفرقة ثلثه وأبى الورثة إخراج ثلث ما بأيديهم أو جحدوا وتعذر ثبوته فهل يكمل الثلث مما في يده أو يخرج ثلث ما في يده فقط؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المغني1 والمحرر والشرح2 والنظم وغيرهم:
أحدهما: يخرجه كله مما في يده، وهو الصحيح، وبه قطع في الوجيز وغيره، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع2 والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم.
والرواية الثانية: يخرج ثلث من في يده، قال الشيخ وتبعه الشارح: ويمكن حمل الروايتين على اختلاف حالين، فالأولى محمولة على ما إذا كان المال جنسا واحدا، والثانية محمولة على ما إذا كان المال أجناسا، فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس، وذكره في الرعاية قولا.
مسألة-6: قوله: "وفي حبس البقية ليعطوه ما عندهم أو يعطيهم ويطالبهم بالثلث الروايتان" انتهى:
أحدهما: يحبس البقية عنده ليعطوه ما عندهم، وهو الصحيح، وعليه الأكثر قال3 في الفصول، ونصر شيخنا المنصور عندنا4، وهو أن يحبس الباقي بعد إخراج PageV07P493
حاكم وقال الشيخ: في جوازه روايتان، ما لم يوافقه وارثه المكلف "م 7" وفي براءة المدين باطنا بقضائه دينا يعلمه على الميت الروايتان "م 8".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ثلث ما في يده، فإن أخرجوه وإلا رده إليهم" انتهى.
والرواية الثانية: يعطيهم ويطالبهم "1بالثلث، اختاره أبو بكر في "التنبيه" فقال فيه: لا يحبس الباقي بل يسلمه إليهم ويطالبهم1" بثلث ما في أيديهم انتهى.
تنبيه: قطع المصنف هذه المسألة عن المسألة الأولى، وأطلق الخلاف، ولم أره لغيره، بل الذي حكاه الأصحاب ثلاث روايات: تكميل الثلث مما في يده، وإخراج ثلث ما في يده، ويحبس الباقي ليخرجوا ثلث ما بأيديهم، وما اختاره أبو بكر وما قاله صحيح لا يخرج عما قالوه.
مسألة-7: قوله: "ومع وجود البينة في لزوم قضائه بلا حاكم روايتان، وعند الشيخ هما في الجواز دون اللزوم إذا لم يوافقه الوارث المكلف" انتهى. وأطلقهما في المغني2 والشرح3 والرعاية والنظم والفائق وغيرهم:
إحداهما: لا يشترط الحاكم، بل تكفي الشهادة عند الموصى إليه، وهو الصحيح، قال ابن أبي المجد: لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم، على الأصح، وقدمه ابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية: لا بد من شهادة البينة عند الحاكم، وهو الأحوط.
مسألة-8: قوله: "وفي براءة المدين باطنا بقضائه دينا يعلمه على الميت الروايتان" انتهى.
يعني إذا كان للميت دين على شخص وعليه دين لآخر فهل يجوز لمن عليه الدين أن يدفع إلى من له الدين على الميت إذا كان يعلم ويبرأ باطنا أم لا؟ ذكر الروايتين PageV07P494
قيل له: وصي جعله الورثة ببيت وأغلقوا عليه ولم يخرجوه حتى أشهد لهم وخرج منها، قال: لا يجوز له يجد1 جهده ولا يدفعها إليهم، قيل له في رواية أبي داود: توفي وترك ورثة وغرماء، قال: لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغرماء.
وللمدين دفع الدين الموصى به لمعين إليه وإلى وصي الميت وإن لم يوص به، ولا يقبضه عينا، وإلى الوارث والوصي، وقيل: أو للوصي، وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين وقيل: أو لغيره في جهته، لم يضمنه. وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نقده من رأس ماله، قاله شيخنا، ونقل ابن هانئ، ببينة، ونقله عبد الله، ونقل: يقبل مع صدق المدعي، ونقل صالح: أنه أوصى أن لفوران2 علي نحو خمسين دينارا وهو يصدق فيما قال يقضي من غلة الدار ثم يعطي ولد صالح كل ذكر وأنثى عشرة دراهم "3عشرة دراهم3"4. ونقل ابن هانئ5 فيمن وصاه بدفع مهر امرأته: لم