[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-2: قوله: "ومن وجد منه ما يوجب عزله قال الشيخ: أو غاب لزم1 ضم أمين، فإن وجد منهما ففي الاكتفاء بواحد وجهان" انتهى.
يعني لو وجد منهما ما يوجب عزلهما، وأطلقهما في الكافي2 والمغني3 والشرح4 والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم، قال في الفائق: ولو ماتا5 جاز إقامة واحد، في أصح الروايتين، قال في الرعاية الكبرى: وإن وجد منهما ما يوجب عزلهما جاز أن يقيم الحاكم بدلها واحدا، في الأصح. وقال في الصغرى: وإن ماتا جاز أن يقيم الحاكم بدلهما6 واحدا، في الأصح، قال ابن رزين: فإن تغير حالهما فله نصب واحد، وقيل: لا ينصب إلا اثنين" انتهى.
إذا علم ذلك فالصحيح جواز الاكتفاء بواحد، قال ابن نصر الله في حواشيه: أظهر الوجهين يكفي واحد" انتهى.
والقول الآخر لا بد من اثنين قلت: وهو قوي، هذا إذا لم تكن قرينة تدل على الاكتفاء بواحد أو لزوم اثنين فيما يظهر، والله أعلم. PageV07P489
أمينا، وقيل: له ذلك "م 3" وإن كان لكل منهما الصرف ولا عجز لم يجز. قال في الأحكام السلطانية في العامل: فإن كان فيه ناظر قبله فإن كان مما1 يصح فيه الاشتراك فإن لم يجر2 به عرف كان عزلا للأول، وإلا فلا. ولو وصى إليه إلى أن يبلغ أو يحضر فلان أو إن مات ففلان صح، ويصير الثاني وصيا عند الشرط، ذكره الأصحاب، أو هو وصي سنة ثم عمر، وللخبر: "أميركم زيد" 3. والوصية كالتأمير.
ويتوجه: لا، لأن الوصية استنابة بعد الموت، فهي كالوكالة في الحياة، ولهذا هل للموصي أن يوصي ويعزل من وصى إليه؟ ولا يصح إلا4 في معلوم، وللموصي عزله وغير ذلك كالوكيل، فلهذا لا يعارض ذلك ما ذكره القاضي وجماعة: إذا قال الخليفة: الإمام بعدي فلان فإن مات فلان في حياتي أو تغير حاله فالخليفة فلان صح، وكذا في الثالث والرابع.