ويعتبر إسلامه، فإن كان الموصي كافرا فوجهان "م 1".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
فسق طارئ" فالضمير في قوله: "وذكرها" عائد إلى الرواية، وهو واضح، فعلى هذا يكون المذهب كما قلنا، وهو عدم الصحة، ولله الحمد، ثم وجدت شيخنا قال. إنه عطف على مميز، والتقدير وعنه: يصح إلى مميز وإلى فاسق" وهو حسن، لكن خلل بين ذلك المراهق والسفيه.
مسألة-1: قوله: "فإن كان الموصي كافرا فوجهان" انتهى.
يعني هل تصح وصية الكافر "4إلى كافر4" أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في PageV07P487
وتعتبر الشروط عند الموت والوصية، وقيل: وبينهما، وقيل: يكفي عند الموت، وقيل: وعند الوصية ويضم أمين. ومن وصى إلى واحد ثم إلى آخر ولم يعزل الأول اشتركا، نص على ذلك، ولا ينفرد أحدهما بتصرف
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"الفصول" و"المغني"1 و"الكافي"2 و"البلغة" و"المحرر" و"الشرح3" و"النظم" و"الرعايتين" و"الحاوي الصغير" والزركشي وغيرهم:
أحدهما: يصح إذا كان عدلا، وهو الصحيح، قطع به في المقنع3 والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم4، وقدمه ابن منجا في شرحه وابن رزين. وقال الحارثي: وهو أظهر، واختاره القاضي، قال المجد: وجدته بخطه" انتهى.
والوجه الثاني: لا يصح، قال في المستوعب: ولا تصح الوصية إلى كافر. وقال في المذهب: ولا تصح إلا5 إلى مسلم، وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية وغيره.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف والمجد وجماعة أن الخلاف جار فيه ولو كان غير عدل، والظاهر أنهم أرادوا العدل، كما صرح به جماعة، والذي يظهر أن حكمه حكم المسلم، فحيث اشتراطنا العدالة في المسلم ففي الكافر بطريق أولى، وإن لم نشترطها في المسلم فيحتمل الاشتراط في الكافر، وهو أولى، ويحتمل عدمه، وأما أن نشترط العدالة في المسلم ولم نشترطها في الكافر فبعيد جدا، بل لا يصح. PageV07P488
لم يجعله له، نص عليه، قيل له: فإن أخذ بعض المال دونه وقال لا أدفعه إليك، فقال: إنما عليه الجهد، فليجتهد فيما ظهر له، وما غاب عنه فليس عليه، قيل: فيرفع أمرهما إلى الحاكم ويبرأ منها؟ قال: نعم. ومن وجد منه ما يوجب عزله قال الشيخ: أو غاب لزم ضم أمين، فإن وجد منهما ففي الاكتفاء بواحد وجهان "م 2".
وإن حدث عجز لضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه فقيل: يضم