[تصحيح الفروع للمرداوي]
الهداية، وقدمه في المستوعب، قال الحارثي: وهذا أصح بلا مرية، وهو كما قال: والتفريع الذي ذكره المصنف بعد ذلك على هذين القولين وهي مسألة واحدة، ففي هذا الباب ثلاث مسائل. PageV07P484
ولو قال إلا ربع الباقي بعد النصيب، فالباقي بعده مال إلا نصيبا، زده ربعه، اجبر وقابل فيصير مالا وربعا وأربعة أنصباء وربعا، ابسط من جنس الكسر يصير خمسة أموال وسبعة عشر "1نصيبا، فاجعل المال سبعة عشر1"، والنصيب خمسة، فالوصية اثنان، ولو قال إلا ربع الباقي بعد الوصية فالباقي بعدها أنصباء بنيه ثلاثة، فألق ربعها من نصيب الوصي يبقى ربعه هو الوصية، زده على أنصباء الورثة2 وابسطها أرباعا، فله سهم من ثلاثة عشر.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P485
باب الموصى إليه
تصح الوصية إلى رشيد عدل ولو رقيق بإذن سيده، وعنه: تصح إلى مميز، وعنه مراهق، ومثله سفيه، وإلى فاسق ويضم إليه أمين إن أمكن الحفظ به، وذكرها جماعة في فسق طارئ فقط، وقيل: عكسه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "وإلى فاسق ويضم إليه أمين "1إن أمكن الحفظ به، وذكرها2 جماعة في فسق طارئ فقط، وقيل عكسه" انتهى.
ظاهر هذه العبارة أن الفاسق تصح الوصية إليه ويضم إليه أمين1"، والخلاف إنما هو في الطريان وعدمه، واعلم أن الصحيح من المذهب أنها لا تصح إلى فاسق، وعليه أكثر الأصحاب، منهم القاضي وعامة أصحابه، كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما، والشيرازي وابن عقيل في التذكرة، وابن البنا وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الهداية والخلاصة والكافي3 والمحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم، ونصره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما، وعنه: تصح إلى فاسق ويضم إليه أمين، قاله الخرقي وابن أبي موسى، وقدمه في الفائق، وهو الذي قاله المصنف، قال القاضي: هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب، والذي يظهر لي أن في كلام المصنف نقصا، وهو:" وعنه: وإلى فاسق" فلفظة" وعنه" سقطت من الكاتب، ويدل على ذلك قوله: "وذكرها جماعة في PageV07P486
وتصح إلى عاجز، خلافا للترغيب، ويضم إليه أمين، واختار ابن عقيل إبداله، وفي الكافي1: للحاكم إبداله، ولا نظر لحاكم مع وصي خاص كاف. قال شيخنا فيمن وصى إليه بإخراج حجه: ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص ع وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما، فظاهره: لا نظر ولا ضم مع وصي متهم، وهو ظاهر كلام جماعة، وتقدم كلامه في ناظر الوقف. ونقل ابن منصور إذا كان الوصي متهما: لم يخرج من يده ويجعل معه آخر، ونقل يوسف بن موسى: إن كان متهما ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف بعلم ما جرى، ولا تنزع الوصية منه، وترجمه الخلال: هل للورثة ضم أمين مع الوصي2 المتهم؟ ثم إن ضمه بأجرة من الوصية توجه جوازه، ومن الوصي فيه نظر، بخلاف ضمه مع الفسق. وفي عيون المسائل: في ابتداء الحجر على رشيد بذر ماله أنه مال يخشى ضياعه في غير وجهه، فجاز للحاكم حفظه، كما لو وجد مال غيره في مضيعة، أو3 رأى الحاكم الوصي يبذر مال اليتيم.