[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P483
فصل: وإن وصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه
فقيل: لكل منهما الثلث مع الإجازة، كانفرادهما، والسدس مع الرد، وتصح من ستة، وقيل: لعمرو كابن بعد إخراج الثلث "م 2".
وهو ثلث الباقي تسعان، وفي الرد لهما الثلث على الخمسة، وإن كانت وصية زيد بثلث باقي المال فعلى الأول لعمرو الثلث، ولزيد ثلث الباقي مع
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-2: قوله: "وإن وصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فقيل لكل منهما الثلث مع الإجازة، كانفرادهما، والسدس مع الرد، وتصح من ستة، وقيل لعمرو كابن بعد إخراج الثلث" انتهى. وأطلقهما في المغني1 والكافي2 والمقنع3 والمحرر والشرح4 وغيرهم:
أحدهما: لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة، وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين، وهو الصحيح، قال في الهداية: هذا قياس المذهب عندي، وقطع به في الوجيز وغيره، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والقول الثاني: لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي وذلك التسعان عند الإجازة، وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة، وهو احتمال في PageV07P483
الإجازة، ومع الرد الثلث على خمسة، وعلى الثاني فيه دور، لتوقف معرفة كل من ثلث الباقي ونصيب ابن على الآخر، فاجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا، فالنصيب لعمرو، ولزيد ثلث الباقي سهم، ولكل ابن سهم فهو النصيب.
وبالباب تضرب مخرج كل وصية في الأخرى تكن تسعة، ألق منها دائما واحدا من مخرج الوصية بالجبر1 فالنصيب سهمان، وتصح من ثمانية، وإن شئت قلت للابنين سهمان، ثم تقول: هذا مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه فيصير ثلاثة، ثم زد مثل نصيب ابن لوصيه النصيب فيصير أربعة وبالجبر خذ مالا وألق منه نصيبا وثلث باقيه يبقى ثلث مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين، اجبر وقابل وابسط من جنس الكسر، ثم اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين.
وإن وصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ربع المال فمخرج الكسر أربعة، زده ربعه يصير خمسة ; فهو النصيب، وزد على عدد البنين واحدا، واضربه في مخرج الكسر يصر ستة عشر، فللموصى له سهم، وإن شئت قلت فضل كل ابن بربع، فلكل ابن ربع يبقى ربع اقسمه بينه وبينهم، فله نصف ثمن سهم من ستة عشر.