فصل: وإن وصى بجزء معلوم
كثلث فخذه من مخرجه واقسم البقية على مسألة الورثة، فإن لم يصح ضربت المسألة أو وفقها للبقية في المخرج، فتصح مما بلغ، ثم ما للوصي مضروب في مسألة الورثة أو وقفها أو ما لكل وارث في بقية المخرج بعد الوصية أو في وقفه، وكذا إن وصى بأجزاء تعبر الثلث وأجيزت، وإن ردت أخذتها من مخرجها فجعلتها ثلث المال، فإذا وصى بنصف وربع وله ابنان فأجازا صحت من ثمانية، وإن ردا جعلت الثلث ثلاثة وللابنين ستة وإن أجازا لأحدهما ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تكن1 اثنين وسبعين.
للمجاز له سهم من مسألته في الأخرى، وكذا من رد عليه، والباقي للابنين وإن أجاز ابن لهما ورد الآخر فله سهمه من الإجازة في مسألة الرد، ولمن رد سهمه من الرد في الإجازة والباقي للوصيين على ثلاثة، وإن أجاز واحد لواحد أو كل واحد لواحد فاعمل مسألة الرد وخذ من المجيز لمن أجاز له ما يدفعه بإجازتها له، فإن انكسر فابسط الكل من جنسه، ولو عبرت الوصايا المال فكمسألة عائلة، نص عليه، فنصف وثلثان من سبعة فالمال يقسم مع الإجارة عليها والثلث مع الرد، ومال2 ونصفه من ثلاثة، نص عليه، وجزم به الأكثر، وفي الترغيب وجه فيمن وصى بماله لوارثه ولآخر بثلثه وأجيز فللأجنبي ثلثه، ومع الرد هل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P480
الثلث بينهما على ثلاثة أو أربعة أو للأجنبي؟ فيه الخلاف.
ولو وصى لزيد بماله ولعمرو بثلثه وله ابنان فأجازا فالمال أرباعا، لزيد نصف وربع، ولعمرو ربع، وإن ردا فالثلث كذلك ولكل ابن أربعة.
وإن أجازا لزيد فلعمرو ربع الثلث والبقية لزيد، أعطى له وصيته أو الممكن منها، وقيل: ثلاثة أرباعه، كالإجازة لهما، وإن أجازا لعمرو فله تتمة الثلث، وقيل: تتمة الربع، ولزيد ثلاثة أرباع الثلث، وإن أجاز ابن لهما أخذا ما معه أرباعا، وإن أجاز لزيد أخذ ما معه، وقيل: ثلاثة أرباعه، وإن أجاز لعمرو أخذ نصف تتمة الثلث، وقيل: نصف تتمة الربع، وقيل: الثلث أو الربع.
فصل: وإن وصى لزيد بعبد قيمته مائة ولعمرو بثلث ماله ... الخ
...
فصل: وإن وصى لزيد بعبد قيمته مائة ولعمرو بثلث ماله
وماله غير العبد مائتان فلزيد ثلاثة أرباع العبد، ولعمرو ربعه وثلث المائتين، ومع الرد لزيد نصفه، ولعمرو سدسه وسدس المائتين. وطريقه أن تعطي كل واحد مما وصى له بقدر نسبة الثلث إلى مجموعهما، وقيل: يقسم الثلث بينهما على حسب1 ما لهما في الإجارة، اختاره الشيخ: لزيد ربع العبد وخمسه، ولعمرو عشرة ونصف عشره وخمس المائتين.
وطريقه أن تنسب الثلث إلى الحاصل لهما مع الإجازة، فتعطي كل واحد بقدر النسبة. ولو وصى بثلثه لزيد وبمائة لعمرو وبتمام ثلث آخر عليها لبكر وثلثه مائة بطلت وصية بكر والثلث بينهما، وإن جاوز المائة فأجيز،