فصل: إذا وصى بثلثه عم،
وعنه: يعم المتجدد مع علمه به أو قوله: بثلثي يوم أموت، وديته1 مطلقا له، كصيد وقع بعد موته في أحبولة نصبها، خلافا للانتصار وغيره، وإن تلف بها شيء فيتوجه في ضمان الميت الخلاف، وسبق في الغصب2 ضمانه ببئر حفرها في فنائه.
والظاهر أن هذا قاله من قال يملك صيدا وقع بعد موته في أحبولة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P471
نصبها، وإلا فلا فرق، قال أحمد: قضى النبي عليه السلام أن الدية ميراث1. وعنه: هي لورثته، قال: لأنها إنما تجب بعد موته.
ولو وصى بمنفعة أمته أبدا و2 لآخر برقبتها أو بقائها تركة صح، ولمالك رقبتها بيعها، كعتقها، وقيل: وعن كفارته كعبد مؤجر، فيبقى انتفاع رب الوصية بحاله، وقيل: يتبع3 لمالك نفعها، وقيل: لا، وفي كتابتها الخلاف وله قيمتها وولدها وقيمته من وطء شبهة، وقيل: هن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "فيمن أوصى بمنفعة أمته أبدا: ولمالك رقبتها بيعها كعتقها، وقيل: وعن كفارته: فيبقى انتفاع رب الوصية بمنفعتها بحاله، وقيل: يتبع4 لمالك نفعها، وقيل: لا5، وفي كتابتها الخلاف" انتهى. PageV07P472
بمنزلتها، وعليهما تخرج لو لم يقتص1 من قاتلها وعفا2 هل يلزمه القيمة؟ وإن جنت سلمها هو أو فداها مسلوبة، ولا يطأ.
وفي الترغيب وجهان، ولمالك نفعها خدمتها حضرا وسفرا وإجارتها وإعارتها، وقيمة المنفعة على وارثها إن قتلها قاله في الانتصار. وفي التبصرة: إن قتلت فرقبة بثمنها مقامها، ويحتمل أنه لمالك النفع، قال: وهو أولى، وقيل: يجد بوطئه وولده قن، وتزويجها إليهما، ويجب بطلبهما3 ووليها مالك الرقبة، وقيل: هما.