[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-5: قوله: "ولو وصى بحجج نفلا ففي صحة صرفها في عام واحد وجهان" انتهى:
أحدهما: يجوز صرف ذلك في عام واحد، وهو الصحيح، اختاره القاضي وابن عقيل والسامري، نقله عنهم الحارثي وقال: وهو أولى، وصححه ابن نصر الله في حواشيه، وقال: إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك، قال في الوجيز: وإن وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد صح، وأحرم النائب بالفرض أولا إن كان عليه فرض" انتهى.
والوجه الثاني: لا يجوز، قدمه في الرعاية فقال: لو وصى بثلاث حجج لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في عام واحد، ويحتمل أن يصح إن كانت نفلا انتهى.
وقال المصنف في باب حكم قضاء الصوم3: وحكى أحمد عن طاوس جواز صوم جماعة عنه في يوم واحد، ويجزئ عن عدتهم من الأيام، قال: وهو أظهر، واختاره المجد، قال: فدل ذلك أن من أوصى بثلاث4 حجج جاز صرفها إلى ثلاثة PageV07P470
ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن، قاله أحمد، وقال: ما يعجبني، ونقل الأثرم: لا بأس، ونقل غيره: تحسب من ثلثه، وعنه الوقف، قال الخلال: الأحوط دفنها، ولو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد، ذكره ابن عقيل.
قال هو أو ابن الجوزي: وفي التراب يصرف في تكفين الموتى، وفي الماء يصرف في عمل سفن للجهاد، وقال ابن الجوزي إما من عنده أو حكاية عن الشافعي ولم يخالفه لو: أن رجلا وصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية، لأنه ليس من العلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
يحجون عنه في سنة واحدة، وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز، لأن نائبه مثله وذكره في الرعاية قولا، ولم يذكر قبله ما يخالفه، ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام، وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم" انتهى كلام المصنف ولم يستحضر تلك الحال ما ذكره في الرعاية في باب الموصى به، ونقل عن ابن عقيل خلاف ما نقله عنه الحارثي، ولعل له قولين، والله أعلم.