[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-4: قوله: "وإن أبى المعين الحج فقيل: تبطل، وقيل. في حقه" انتهى:
أحدهما: تبطل الوصية من أصلها، وهو احتمال في المغني5 والشرح6 والرعاية، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة، والمقنع، في إحدى نسختيه، وجزم به في المحرر والمنور، وصححه الحارثي.
والوجه الثاني: تبطل في حقه لا غير ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية للورثة، وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وفي بعض نسخ المقنع6: لم يعطه وبطلت الوصية في حقه، وبه قطع في الكافي7 والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم والوجيز وغيرهم، وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق، والمغني8 والشرح6، PageV07P468
يقدر الموصى له بفرس في السبيل على الخروج، نقله أبو طالب، ويحج غيره بأقل ما يمكن نفقة أو أجرة، والبقية للورثة، كالفرض، وكقوله حجوا عني، وله تأخيره لعذر، ولو قاله من عليه حج صرفت الألف كما سبق، وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل أو أجرة مثله للفرض. وفي الفصول: من وصى أن يحج عنه بكذا لم يستحق ما عين زائدا على النفقة، لأنه بمثابة جعالة، واختاره، ولا يجوز في الحج، ومن أوصى أن يحج عنه بالنفقة صح، واختار أبو محمد الجوزي إن وصى بألف يحج بها صرف في كل حجة قدر نفقته حتى ينفد1، ولو قال: حجوا عني بألف، فما فضل للورثة، ولو قال: يحج عني زيد بألف، فما فضل وصية له إن حج، ولا يعطي إلى أيام الحج، قاله أحمد، نقل أبو طالب: اشترى به متاعا يتجر به؟ قال: لا يجوز2، قد خالف، لم يقل اتجر به. ولا يصح أن يحج
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ونصراه، وذكر في النظم قولا: إن بقية الألف لذي حج.
تنبيه: محل الخلاف إذا كان الموصي قد حج حجة الإسلام، أما إذا لم يكن الموصي قد حج حجة الإسلام فإن غير3 المعين يقام بنفقة المثل والبقية للورثة، قولا واحدا، وقد صرح بذلك المصنف بعد هذا، والله أعلم. PageV07P469
وصي بإخراجها، نص عليه، قال: لأنه منفذ، كقوله: تصدق عني به1، لا يأخذ منه، وكما لا يحج على دابة موصى بها في السبيل ولا يحج وارث، نص عليه، واختار جماعة: بلى إن عينه، ما لم يزد على نفقته. وفي "الفصول": إن لم يعينه جاز، وقيل له في رواية أبي داود: وصى أن يحج عنه، قال: لا، لأنه كأنه وصية لوارث، ولو وصى بحجج2 نفلا ففي صحة صرفها في عام وجهان "م 5".