[تصحيح الفروع للمرداوي]
والقول الثاني: يحرم، وهو أقوى فيما لم يرد الصيد به ألبتة.
مسألة-2: قوله: "وإن قال من عبيدي، فعنه: يعينه الورثة، وعنه: القرعة" انتهى. وأطلقهما في المذهب:
أحدهما: يعطيه الورثة ما شاءوا، وهو الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور، واختاره القاضي وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في خلافيهما، والشيرازي والشيخ الموفق وابن عبدوس في تذكرته، وغيرهم، وصححه الناظم،
وفي "التبصرة" هما في لفظ احتمل معنيين، قال: ويحتمل حمله على ظاهرهما، وقوله أعتقوا عبدا فمجزئ عن كفارة، ونقل صالح بثمن وسط، وأحد عبيدي كوصية، وقيل مجزئ عن كفارة، ونقل ابن منصور القرعة هنا، وجزم به ابن مقيل وغيره، وقال في المستوعب: للعبيد تعيين عتق أحدهم، فإن هلكوا إلا واحدا تعين وصية، وقيل: بقرعة، وإن لم يملكه بطلت، وقيل: يشتري، كعبد من مالي، وكالمنصوص في أعطوه مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء، وإن ملكه قبل موته فوجهان "م 3".
وإن قتلوا1 بعد موته غرم قاتله له قيمة واحد بقرعة واختيار الورثة، وإن وصى بكلب أو2 طبل فله المباح، وإلا لم يصح، ولو وصى له بقوس وله أقواس ولا قرينة فله قوس نشاب، وقيل: ووترها، جزم به في "الترغيب"، وقيل: كأحد عبيده، وقيل: غير قوس بندق، وقيل: ما يرمى به عادة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والرواية الثانية: يعطي واحدا بالقرعة، اختاره الخرقي وابن أبي موسى وصاحب المحرر وغيرهم.
مسألة-3: قوله: "وإن لم يملكه بطلت، وقيل: يشتري وإن ملكه قبل موته فوجهان" انتهى. يعني إذا أوصى له بعبد ولم يملكه ثم ملكه قبل موته، وأطلقهما في الشرح3 وشرح الحارثي والفائق:
أحدهما: يصح، وهو الصحيح، جزم به في الحاوي الصغير، وقدمه في الرعايتين. والوجه الثاني: لا يصح، كمن وصى لعمرو بعبد ثم ملكه. PageV07P467
ولو وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مئونة1 حجة بعد حجة2 راكبا أو راجلا، نص عليه، حتى ينفذ، وعنه: مئونة حجة وبقيته إرث، ونقل ابن إبراهيم بعد حجه للحج أو سبيل الله، فإن لم يكف الألف أو البقية فمن حيث يبلغ، وعنه: يعان به في حجة، وعنه: يخير وإن قال حجة بألف فكله لمن يحج عينه أو لا، وقيل: البقية إرث، جزم به في التبصرة، وإن أبى المعين الحج فقيل: يبطل، وقيل: في حقه "م 4" كقوله بيعوا عبدي لفلان3 وتصدقوا بثمنه، فلم يقبل4، وكما لو لم